وجهت السيدة /رئيسة الحي الأجهزة التنفيذية للقيام بحملة والتي أسفرت عن انذار عدد ١٠ محلات وذلك لتحويلها من سكني إلى أغراض أخرى تجارية أو إدارية وغيرها ولم يستكملوا طلبات التصالح المقدمة بالقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ تطبيقا لأحكام القانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة لهما وكذلك الذين لم يتقدموا مطلقاً بطلبات تصالح في ظل أحكام كلا من القانونين والإدارة بدون ترخيص حيث أنهم لم يتقدموا للترخيص على منظومة المحال العامة ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.
وأكدت سيادتها أن الحملات ستستمر لضمان إلتزام الجميع بالقوانين والتصدي لأي مخالفات وعلى السادة مواطني الحى الكرام الذين لديهم طلبات تصالح تم تقديمها في قانون التصالح القديم رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولم تستكمل، ضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لإستكمال المستندات المطلوبة.
وبالنسبة لمن تقدم بطلب تصالح بالقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وصدر له نموذج ٣ فقط ولم يتم البت فيه حتى الآن ،ولمن يقدم طلب تصالح لأول مرة بالقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ عليه تقديم طلب شهادة بيانات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
مصدر الحي: حي التبين
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
