تبدأ وزارة الإسكان
تلقى طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط وفقا لقانون إعادة تنظيم العلاقة بين
المالك والمستأجر-المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإيجار القديم» للحصول على وحدات
بديلة اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر، من خلال منصة إلكترونية موحدة
يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى مع إتاحة التقديم من خلال
مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للمادة (8) من القانون، بهدف الحصول
على حصر دقيق للمستحقين وتصنيفهم وترتيب الأولويات وتقدير حجم الوحدات المطلوبة
قبل المواعيد الانتقالية المقررة بالقانون.
المنصة الإلكترونية
المهندس شريف
الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قال إن المنصة الإلكترونية
ستكون الأداة الرئيسية لتلقى الطلبات حيث تتيح للمواطن إنشاء حساب شخصى لمتابعة
حالة طلبه بشكل مستمر مع إمكانية استكمال المستندات المطلوبة فى أى وقت.
وسوف يقوم المتقدم
بإدخال البيانات وفقًا للنموذج الإلكترونى الذى يحدد الفئة المستهدفة سواء للوحدات
السكنية أو غير السكنية مع تحديد العنوان الجغرافى للعقار الأصلى واختيار نوع نظام
التخصيص المناسب (إيجار مدعوم ـ إيجار تمليكى تمليك عبر التمويل العقاري) فضلًا عن
تحديد النطاق الجغرافى المرغوب للوحدة الجديدة.
الفئات المستهدفة
بالنسبة للوحدات
السكنية يحق التقديم للمستأجر الأصلى الذى تحرر له عقد الإيجار من المالك أو زوج
المستأجر الذى امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون الجديد أو المستأجر الذى انتقل
إليه العقد قانونيًا وبالنسبة للوحدات غير السكنية فإنه يحق التقديم للمستأجر
الأصلى أو من امتد إليه عقد الإيجار.
أهداف وخطوات التنفيذ
بحسب ما استعرضه
الاجتماع الذى عقده وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى مع قيادات الوزارة ومى
عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فإن
الفترة المحددة للتقديم (3 أشهر) ستُستخدم فى إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر أعداد
المستأجرين وتصنيفهم بما يساعد فى تحديد حجم الطلب الفعلى على الوحدات السكنية
وترتيب أولويات الاستحقاق ومن ثم وضع خطة لتوفير هذه الوحدات للفئات المستهدفة قبل
انقضاء المهلة القانونية البالغة 6 سنوات من تاريخ صدور القانون.
تسهيلات كبيرة
لتوسيع قاعدة
الاستفادة وتخفيف الأعباء على المواطنين غير القادرين على استخدام الوسائل الرقمية
قال وزير الإسكان إن مكاتب البريد ستشارك فى استقبال الطلبات وتجميعها بنفس
الآليات الإلكترونية لضمان وصول الخدمة إلى مختلف المحافظات والقرى والنجوع وتأتى
هذه الخطوة كترجمة عملية لأحكام المادة (8) من القانون الجديد التى تلزم الدولة
بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنطبق عليهم شروط القانون فى إطار تحقيق التوازن
بين حقوق الملاك والمستأجرين وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من التشرد أو فقدان
المسكن.
بالنسبة للوحدات
السكنية يحق التقديم للمستأجر الأصلى أو من امتد إليه العقد (مثل الزوج/ الزوجة)
قبل سريان أحكام القانون وبالنسبة للوحدات غير السكنية فيحق التقديم للمستأجر
الأصلى أو من امتد إليه العقد ويُشترط الإقامة الفعلية فى الوحدة وعدم إهمالها
لأكثر من عام وعدم امتلاك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض بالمحافظة.
ما هى المستندات
المطلوبة
المستندات المطلوبة
للتقديم على الوحدات البديلة تشمل بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه إن وجد وعقد
الايجار الأصلى أو ما يثبت الامتداد وتعهد بإخلاء وتسليم العقار القديم فور
التخصيص موثق بالشهر العقارى وشهادات الميلاد للأطفال القُصر وقسائم الزواج
والطلاق والوفاة وإثبات الوراثة وشهادة دخل من جهة العمل بالنسبة للموظفين
وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى ومستندات
ضريبية وفيما يختص بالمتقاعدين والمطلقات عليهم تقديم إثبات المعاش وحكم النفقة
إذا وجد وكذلك ذوو الهمم عليهم تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير للجنة
الطبية.
النشاط غير السكني
وبالنسبة للمتقدمين
للنشاط غير سكنى عليهم تقديم بطاقة ضريبية أو سجل تجارى أو ترخيص مزاولة مهنة.
التمويل العقارى..
باب توفير الوحدات
التمويل العقارى يعد
أحد الركائز الأساسية فى نجاح خطط الدولة الخاصة بملف إعادة تنظيم العلاقة بين
المالك والمستأجر والمعروف بـ«قانون الإيجار القديم» حيث يمثل أداة محورية فى نجاح
تطبيق القانون من خلال توفير حلول عملية ومستدامة لتسكين المستأجرين المستحقين
ويحول الأزمة التاريخية لعقود الإيجار القديمة إلى فرصة لإعادة تنظيم السوق
العقارية.
كيف تتقدم بالطلب خطوات
التقديم عبر المنصة الإلكترونية تشمل:
• إنشاء حساب
إلكتروني.
• تعبئة نموذج الطلب
و اختيار الفئة (سكني/غير سكني) و نوع التخصيص والنطاق الجغرافي.
• رفع المستندات
ومتابعة حالة الطلب إلكترونيًا.
وبالنسبة لمكاتب
البريد فيتم استقبال الطلبات ورقيًا من غير القادرين على التعامل الرقمى مع
إدخالها فى المنظومة الإلكترونية بذات المعايير وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة
للتقديم من 1 أكتوبر حتي31 ديسمبر 2025.
معايير وأولويات
التخصيص
يتم إعداد قائمتين
منفصلتين الأولى للمستأجرين الأصليين والثانية لمن امتدت إليهم الحقوق وذلك وفق
معايير السن ومستوى الدخل والحالة الاجتماعية على ان يعلن القرار النهائى للتخصيص
بعد دراسة الملفات وربطها بالمتاح فى المحافظة المطلوبة.
أنظمة التخصيص
المتاحة
المنصة الالكترونية
تتيح الاختيار بين الإيجار المدعوم والإيجار التمليكى والتمليك عبر التمويل
العقارى والتمليك نقدًا أو بالتقسيط على ان يُطبق النظام المناسب بحسب الملف
المالى والسياسات المعتمدة على ان يتم بعد فترة التقديم المعتمدة مراجعة الملفات
وتصنيف الأولويات خلال شهرى يناير وفبراير 2026 بعدها يتم إعلان النتائج المبدئية
وفتح باب التظلم خلال شهرى فبراير ومارس 2026 ثم تأتى مرحلة التخصيص والتوقيع على
العقود فى الربع الثانى من 2026
التظلمات وإعادة
التقييم
تتيح المنصة
الإلكترونية خدمة تقديم التظلم على نتائج التخصيص المبدئية مع مهلة زمنية محددة
وسرعة فى الاستجابة ويمكن التظلم أيضًا عبر البريد لمحافظات المناطق النائية مع
التأكيد ان الإدلاء ببيانات غير صحيحة يعرّض طالب الخدمة لإلغاء الطلب والمساءلة
واسترداد الدعم مع الإحالة للنيابة حال ثبوت التزوير.
سيتم توفير الوحدات
البديلة من خلال مشروعات وزارة الإسكان المختلفة مثل مشروع سكن لكل المصريين فى
المدن الجديدة والمحافظات وسيتقيد التوزيع بالنطاقات الجغرافية التى يطلبها
المستفيدون ووفق المعروض الحقيقى واعتبارات التخطيط العمرانى مع العلم ان التقديم
غير إلزامى لكنه ضرورى لكل من يرغب فى الاستفادة بوحدة بديلة قبل حلول المواعيد
الانتقالية للقانون وستكون الأولوية فى التخصيص داخل النطاق الجغرافى الذى يختاره
المتقدم لكن القرار النهائى مرتبط بمدى توافر الوحدات المطلوبة ويمكن التحويل بين
أنماط الوحدات المطلوبة سواء المدعوم او التمليكى او وحدات التمويل العقارى وذلك
قبل توقيع العقد النهائى بشرط ملاءمة الملف المالى وتوافر وحدات بالنمط المطلوب.
مصير غير المتقدمين
يفقد غير المتقدمين
خلال الفترة القانونية المحددة من أول أكتوبر الى نهاية ديسمبر المقبل أولوية
المرحلة الأولى ويمكن أن تُفتح مراحل لاحقة لهم لكن ليس مضمونًا توافر وحدات بنفس
الشروط أو المدد.
مصدر الخبر :بوابة الاهرام
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
