Latestarticle

 

​      وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولى على مشروع قانون الأسرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة للبرلمان.

وأكد رئيس الوزراء أن القانون يحقق عدة أهداف فى صدارتها حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها تحقيقا لنص المادة (10) من الدستور، مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأساس الذى يُبنى عليه تنظيم قوانين الأسرة للمسلمين، وفقا لنص المادة الثانية من الدستور، بالإضافة إلى حماية المصلحة الفُضلى للطفل؛ تحقيقا لنص المادة (80) من الدستور، فضلا عن ترسيخ التزام الدولة بكفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق وحماية المرأة من جميع أشكال العنف؛ إعمالاً لنص المادة (11) من الدستور.  وأوضح مدبولى أن مشروع القانون جمع كل مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية فى قانون واحد، بعد أن كانت أحكامه مشتتة بين خمسة قوانين مضى على صدور بعضها قرن من الزمان.

ومن جانبه أكد المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل، أن الهدف الرئيسى للقانون هو تبسيط الإجراءات ومحاولات الحد من النزاعات الأسرية، والاستعاضة عن بعضها بالحلول الودية الاتفاقية، موضحا أنه تم استحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على «مسكن الزوجية والمسائل المالية» وجعله فى قوة السند التنفيذى، مما يتيح لذوى الشأن التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية، كما تم تنظيم أحكام وثيقة التأمين التى يقدمها الشخص المقبل على الزواج، إضافة إلى أن المشروع غلّب مصلحة استقرار الأسرة ـ لاسيما فى حالات الزواج الحديث ـ حيث تتطلب مصلحة الأسرة ضرورة تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، ومحاولة الإصلاح بينهما.

وأضاف الشريف أن استحداث مشروع القانون «نظام الاستزارة» والرؤية الإلكترونية لمجابهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، وذلك ضمانا لحصول الطفل على رعاية كلا والديه على حد سواء، إذ جعل المشروع من مصلحة الطفل بوصلة تسترشد بها المحكمة فى جميع أحكامها وقراراتها عند نظر الدعوي، سواء من حيث تحديد أماكن انعقاد الجلسات، أو حضور الصغار وسماع أقوالهم، كما قرر المشروع استمرار إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من جميع الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضي، ولم يغفل القانون مراعاة حقوق ذوى الإعاقة؛ إذ تم إدراج لغة الإشارة فى مفهوم الإيجاب والقبول فى عقد الزواج والطلاق، واستحدث استخدام وسائل تقنية المعلومات فى الإعلانات القضائية، وكذلك فى تقديم الطلبات إلكترونيا فى مسائل الولاية على المال وسلبها، كما أوجب القانون إجراء الربط التقنى بين محاكم ونيابات الأسرة وصندوق دعم الأسرة وكذلك الجهات ذات الصلة.

كما وافق المجلس فى اجتماعه أمس، على استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكل العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر مايو.

وفي سياق أخر أكد رئيس الوزراء أن الدولة  تولي اهتماما بالغا بتنمية جميع الموارد - ومن بينها المياه والطاقة- وبحُسن إدارتها واستخدامها جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله.

وأكد وزير الموارد المائية والري أنه تمت المُوافقة على الآلية المُقترحة لعمل المجلس القومي للمياه، كما تمت المُوافقة على النُسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، والتي تم الانتهاء من تحديثها بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وطنيا، حيث أوضح أن الاستراتيجية تأتي تأكيدا على تصدر قضية المياه الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية كقضية أمن قومي، مضيفاً أن الاستراتيجية تستهدف صياغة رؤية شاملة ومُحدثة لتحقيق الأمن المائي، تعتمد على تنويع الموارد المائية، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، إلى جانب التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تطوير منظومة المياه لتغطية الاحتياجات الحالية والمُستقبلية، اعتمادا على أحدث النظم العالمية في عملية إدارة الموارد المائية، مع تطوير آلية لمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية.

مصدر الخبر: الموقع الرسمي لجريدة الأهرام