وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار/ عصام فريد من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذى يستهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية في مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة دون الاضطرار إلى اللجوء الحصرى للمسار الجنائى التقليدى.
وأكدت اللجنة المالية بالمجلس أن مشروع القانون أبدى اهتمامًا خاصا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يحول دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع فى السوق.
مصدر الخبر: الموقع الرسمي لجريدة الأهرام
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
