أعلنت وزارة العمل عن حزمة من الالتزامات الصارمة التي يجب على أصحاب المصانع والورش والشركات اتباعها عند تشغيل أو تدريب الأطفال وذلك لضمان الامتثال القانوني وتجنب العقوبات والغرامات المالية وذلك ضمن القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون العمل والمعايير والاتفاقيات الدولية ويضع نظاما للظروف والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال والمهن والصناعات والأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها.
وأوجب القرار ضرورة التأكد من سن الطفل بموجب شهادة ميلاد رسمية أو بطاقة الرقم القومي وحفظها بملف الخدمة وشدد القرار على ضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة للأطفال من خلال إجراء فحص طبي شامل قبل الالتحاق بالعمل للتأكد من لياقتهم البدنية وطالب القرار أصحاب العمل بالالتزام بإجراء فحص دوري سنوياً للأطفال، كما ألزم القانون المنشآت بتوفير مظلة تأمينية شاملة ضد إصابات العمل والأمراض المهنية بالإضافة إلى تقديم وجبة غذائية صحية متكاملة يومياً.
وفي إطار الشفافية والرقابة، أوجب القانون على صاحب العمل إنشاء سجل خاص (ورقي أو إلكتروني) يتضمن كافة بيانات الطفل مثل السن ومحل الإقامة وساعات العمل والراحة، كما يجب إرسال كشف دوري بأسماء هؤلاء الأطفال إلى مديرية العمل المختصة وتحديد الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم داخل المنشأة لضمان حمايتهم.
وألزم القرار أصحاب الأعمال بضرورة تعليق نسخة من أحكام القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 وقانون الطفل في مكان ظاهر ومكشوف داخل مقر العمل وذلك لتعريف الأطفال والعاملين بحقوقهم والواجبات المفروضة ويهدف هذا الإجراء إلى نشر الوعي القانوني داخل بيئة العمل ومنع أي محاولات لتجاوز الضوابط التي أقرتها الدولة.
مصدر الخبر: بوابة اخبار اليوم
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
