أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها برئاسة المستشار/ بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة عددًا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها من بينها أن تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر إذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر لا يخالف الدستور.
وفي سياق منفصل قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل فى دستورية نص المادة 76 من قانون المرور المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، كما أصدرت المحكمة حكمًا باختصاص القضاء الإدارى بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية.
مصدر الخبر: الموقع الرسمي لجريدة الأهرام
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
