أطلقت شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة روشتة من 3 بنود لتخفيض أسعار الموبايلات في مصر ومنع التهريب نهائيا.
وقال السيد/ وليد رمضان رئيس مجلس شباب الأعمال الإقتصادي ونائب رئيس شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة إن بعض شركات المحمول التي تصنع منتجاتها في مصر وليس لها منافسين داخل البلاد أرسلت رسائل للتجار بوقف البيع لحين إشعار أخر وذلك بعد يوم واحد من رفعها الأسعار لنسبة تتراوح بين 5% ل 10%.
وأضاف رمضان أن "الروشتة" التي أطلقتها شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة تضمنت عدة مقترحات تهدف إلى ضبط السوق وخفض الأسعار، وجاءت على النحو التالي:
- إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول وهو ما ينتج عنه تخفيض أسعار الهواتف المصنعة محليًا، ويفتح لها حصة تصديرية كبيرة بالاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية والميركوسور، بما يتيح للمنتج المصري النفاذ إلى أسواق تضم نحو ملياري نسمة.
-السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين كل سنتين، بشرط ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم الموبايل الخاص بالمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام، بحيث يظهر عند الاستعلام عبر تطبيق تليفوني أنه محظور البيع لمدة سنة، وأكد أن هذا الاقتراح مؤقت لحين إتمام خفض الأسعار والسيطرة على التلاعب بما يطمئن أجهزة الدولة ويسمح بإعادة الإعفاء.
-سرعة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب وجهاز حماية المستهلك بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار رمضان إلى أنه بعد التأكد من نجاح المقترح الأول وتطبيق الرقابة من خلال المقترح الثالث، سيتم إلغاء المقترح الثاني باعتباره مؤقتًا، موضحًا أن الهدف النهائي هو استقرار الأسعار لتكون داخل مصر مماثلة لأسعار السعودية والإمارات والكويت، بل وأرخص منها، بما يرضي المصريين في الداخل والخارج للاستخدام الشخصي مع عدم السماح بتحويل الإعفاء إلى نشاط تجاري.
مصدر الخبر: بوابة أخبار اليوم
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
