يعد قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مباشراً بالقطاعات الأخرى بالدولة وهو العصب الرئيسي الذى تقوم على أساسه برامج التنمــية الاقتصادية والاجتماعـية حيث تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بمدى كفاءة شبكات ووسائل النقل البرى والبحرى والنهرى.
يهدف المشروع القومى للطرق لربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسة بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية وبذلت هيئة الطرق والكبارى والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى مجهودات كبيرة لتنفيذ هذه الخطة، التى تستهدف إنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7 آلاف كيلومترا، بتكلفة 175 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 6500 كم منها، بتكلفة 162 مليار جنيه، وجار العمل فى 500 كم، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه، وجار تطوير الطريق الدائرى الإقليمى فى المسافة من محور الضبعة؛ حتى طريق السويس، بطول 152كم، ومخطط تطوير بقية المسافة بعد الانتهاء من الأعمال الجارية.
تم التخطيط لإنشاء 35محورا جديدا على النيل ليصبح إجمالى عدد محاور وكبارى النيل 73 محورا وكوبري، تم إنجاز 19 محورا، ويتبقى العمل على تنفيذ 16محورا جديدا كما تم التخطيط لإنشاء ألف كوبرى ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه، ليصبح الإجمالى 2500 كوبرى / نفق، تم إنجاز 946 كوبري، وآخرها 5 كبارى أعلى المزلقانات.
كما تتم المتابعة المستمرة فى رفع كفاءة وصيانة وتطوير 125ألف كم طولى من الطرق المحلية بالمحافظات، وتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 38 ألف كم من شبكة الطرق المحلية داخل المحافظات، منها حوالى 5000 كم تم تنفيذها.
وأمام الوزارة الجديدة مسئولية متابعة الخطة الشاملة التى وضعتها الوزارة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، التى ترتكز على 5 محاور رئيسة، تشمل تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، والورش الإنتاجيةـ وتنمية العنصر البشرى، وذلك بهدف رفع طاقة النقل.
تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة، والتى تشمل التوسع فى إنشاء شبكة من النقل الحضرى الأخضر المستدام صديق البيئة، تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازى مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائى الجماعى السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التى تخطوها الدولة فى مجال التوسع العمرانى.
وأمام الوزارة الجديدة، استكمال تطوير شبكة النقل بالإسكندرية من خلال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «وإعادة تأهـيل ترام الرمل» من محطة فيكتوريا حتى محطة الرمل.
وتتواصل وزارة النقل مع مجموعة من الشركات العالمية، للاستثمار فى مجال تصنيع وسائل النقل السككى، بهدف توفير العملة الصعبة، ونقل الخبرة للعمالة المصرية، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.
مصدر الخبر: الموقع الرسمي لجريدة الأهرام
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
