أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور/ محمد فريد قرارًا بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية بما يرسخ سلامة مراكزها المالية ويضمن كفاءة إدارتها وحماية حقوق المستفيدين منها.
ويؤسس القرار رقم 265 لسنة 2025 لإطار تنظيمى ورقابى متكامل يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق ويمتد إلى تسجيله وهيكله الإدارى والتنفيذي، ونظم الرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، وصلاحيات الهيئة فى المتابعة والتدخل عند الضرورة.
وقال الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هذا القرار يعد خطوة هامة لإحكام الرقابة على صناديق التأمين الحكومية إذ يرسخ إطارًا رقابيًا متكاملًا يبدأ من مرحلة الإنشاء ولا يتوقف عند حدود المتابعة بل يمتد إلى الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية.
وأضاف رئيس الهيئة نستهدف من خلال هذه الضوابط ضمان جاهزية هذه الصناديق قبل مباشرة نشاطها وترسيخ الانضباط المؤسسى داخلها والتأكد من كفاءة إدارة مواردها على نحو يحقق الاستدامة المالية ويصون حقوق المستفيدين ويعزز الثقة فى إدارتها على المدى الطويل.
ونص القرار على أن يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، مع إتاحة الفرصة للجهات العامة للتقدم بمقترحات إنشاء صناديق تأمين حكومية، شريطة استيفاء البيانات والمستندات اللازمة مع جواز مطالبة الهيئة بدراسات اكتوارية معتمدة للتحقق من كفاية الموارد وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.
كما اشترط القرار عدم مزاولة الصندوق لنشاطه إلا بعد التسجيل لدى الهيئة، ومنحها سلطة إجراء الفحص الميدانى المسبق للتأكد من توافر البنية الإدارية والتنظيمية والمعلوماتية اللازمة.
وفيما يتعلق بالحوكمة وضع القرار ضوابط واضحة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ومسئولياته مع إلزام الصندوق بموافاة الهيئة بمحاضر اجتماعات المجلس للتصديق عليها إلى جانب تنظيم الهيكل التنفيذى للصندوق واشتراط الحصول على عدم ممانعة الهيئة قبل شغل الوظائف التنفيذية والرئيسية.
مصدر الخبر:الموقع الرسمي لجريدة الأهرام
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
