Latestarticle

 

وتأتي تلك المساعدات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، في إطار تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية" والتي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. 

ومن بين الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمة «توكيل عام مخصص».

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الجهات والأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل عام مخصص»، وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية.

كما حددت المصلحة أيضًا المستندات المطلوبة لتقديم خدمة «توكيل عام مخصص».

وجاء المستند الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

أما المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

وقد حددت المصلحة سعر تقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، 30 جنيهًا.

وانتهت وزارة العدل من زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات.

كما رفعت وزارة العدل من مستوى الخدمات عبر سيارات الشهر العقاري المتنقلة، حيث تم تجهيزها بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيريًا.

مصدر الخبر: بوابة الأهرام الإلكترونية