كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية
المحلية عن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور
مصطفى مدبولي، بمد فترة التصالح في
مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في أول مايو 2025، مما
يتيح للمواطنين استكمال إجراءات التصالح وتقنين الوضع, بعد أن كان مقررًا انتهاء المدة في 4
نوفمبر المقبل.
أشارت أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع
الجهات المختصة، تعمل على تسهيل خطوات التصالح لدعم وتشجيع المواطنين على تقنين
الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد.
أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إجراء
تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات
التنفيذ منها :
1 - رد الجهة خلال 30 يومًا بدلًا من 60 يومًا.
2 - الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن
توفير الحماية المدنية للمبنى بدلًا من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية
توفيرًا للوقت والتكاليف.
3 - تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات
والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادة بيانات فور التقدم
بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون ردًا سلبيًا إذا لم يرد خلال 30
يومًا واعتباره موافقة.
4 - التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية
والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس
الوزراء ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع
النموذج رقم (1) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3) وبعد ذلك يلزم تجديده
وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقاري والاكتفاء بإقرار المواطن .
وأكدت الدكتورة منال عوض, أن وزارة التنمية
المحلية, قامت بإعداد نموذج شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة
البيانات المطلوبة عن العقار المخالف ، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يومًا وعدم
الرد يعني الموافقة على الطلب.
مصدر الخبر: الجمهورية أونلاين
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
