أعلنت غرفة
صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن سوق الدواء بمصر مستقر بنسبة 80% وأزمة نواقص
الادوية لاتتعدى نسبتها 20% وستنتهى بنهاية العام الحالى.
وارجع
الدكتور/ جمال الليثي رئيس الغرفة اسباب ازمة النواقص الى المرور بعامين صعبين
نتيجة نقص الدولار مما تسبب فى نقص المخزون الاستراتيجى من الدواء ولكن فى مارس
الماضى شهدت الازمة انفراجة وبدأت المصانع العمل بكامل طاقتها، مؤكدا ان هذه
الازمة غريبة على السوق المصرية لأن السوق مستقر دائما حتى اثناء الازمات العالمية
مثل « كورونا»، حيث كانت مصر البلد الوحيد الذى لم يحدث به ازمة نقص الادوية .
ونفى
وجود ارتباط بين ارتفاع سعر الدولار وازمة النواقص منوها الى ان هيئة الدواء لديها
آلية لاعادة التسعير .
وقال
إن توقف المصنع يضاعف الخسائر لديه نتيجة التزامه برواتب الموظفين ومصروفات المكتب
العلمى وغيرها من التكاليف التى تحتم عليه عدم التوقف .
وشرح
محمد البهى عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات وعضو غرفة صناعة الأدوية مشكلة النواقص
بوجود 28 الف دواء مصرى مسجل الكثير منها أدوية تم تسعيرها حينما كان سعر صرف
الدولار 8 جنيهات والشركات المنتجه باتت تعانى من خسائر وبالتالى توقفت عن الإنتاج
فظهرت أزمة نواقص الأدوية بالأسواق.
وقال تدخل رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولى وأمر بتشكيل لجنة بهيئة الدواء
لمراجعة الأسعار طبقا للتكلفة وتاريخ التسجيل والتى تحقق خسائر يعاد تسعيرها،
مشيرا الى ان اللجنة بدأت العمل طبقا للأولويات الضرورية وبدأت بأدوية منقذات
الحياة والأمراض المزمنة ولكن الأمر يحتاج وقتا طويلاً ومن هنا بدأت أزمة نواقص
الأدوية تجد طريقها للحل سريعا.
مصدر
الخبر: بوابة الأهرام الإلكترونية
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
