textpolitical-

 

تدعيم الجوانب المادية للمرأة

تطرح الحكومة عدداً من السياسات التي تستهدف المزيد من تمكين المرأة من خلال سياسات تفعيل مشاركة المرأة في مجال المشروعات الصغيرة،وتسعى الحكومة في إطار الدعوة لتمكين المرأة المصرية إلى تحقيق هذا التمكين في المجال الاقتصادي، ويحتل تفعيل مشاركة المرأة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة أهمية يعتد بها في تحقيق هذا التمكين وذلك للمجالات العديدة التي يمكن أن تسهم فيها المرأة في هذا المجال بداية من المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية والفقيرة مروراً بمشروعات الصناعات المغذية ومشروعات الخدمات إلى تكنولوجيا المعلومات ، بما يحقق رفع مساهمتها في قوة العمل ومواجهة مشكلة البطالة ، وما يترتب على ذلك من زيادة الطاقات الإنتاجية في المجتمع، وتتبنى الحكومة عدداً من التوجهات والسياسات التي تستهدف تفعيل مشاركة المرأة في مجال المشروعات الصغيرة وذلك من خلال الآليات التالية:

أ - الصندوق الاجتماعي للتنمية:

توضح البيانات الصادرة عن الصندوق الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة انخفاض نسبة استفادة النساء من هذه القروض، وهو ما يتطلب المزيد من الجهد لإدماج النوع الاجتماعي في برامج الصندوق، ودعم الدور الذي تقوم به وحدة النوع الاجتماعي داخل الصندوق لزيادة فرص المرأة في مجال المشروعات الصغيرة.

ب - دور وزارة التضامن الاجتماعي ( من خلال برنامج الأسر المنتجة) :

يعتبر برنامج الأسر المنتجة التابع لوزارة الشئون الاجتماعية من المشروعات الرائدة في مجال تقديم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بما يسهم في مكافحة الفقر ورفع مستوى معيشتها، فضلاً عن دوره الهام في تعظيم الاستفادة من المهارات الحرفية واليدوية في أقاليم مصر الجغرافية وقد وصل عدد الأسر المستفيدة من المشروع منذ بدايته عام 1964 وحتى عام 2003 إلى حوالي 1.5 مليون أسرة تحصل على التمويل الأساسي من الدولة والصندوق الاجتماعي والجمعيات الأهلية فضلاً عن اللجوء إلى مصادر أخرى خاصة.

ويقدم المشروع العديد من الخدمات التي تتنوع بين خدمات تدريبية (تزويد المستفيدين بالمهارات الفنية)، وخدمات عينية لازمة للتنفيذ مثل الخامات والمعدات والآلات، فضلاً عن القروض، وخدمات تسويقية من خلال المعارض الدائمة والمؤقتة والموسمية، وخدمات فنية وتوجيهية من خلال مركز التصميم والنماذج والتدريب على الأنشطة الريفية.

ويتيح عدد المراكز التدريبية التابعة للوزارة والبالغ عددها 34000 مركزاً – مجالاً كبيراً لتطوير ودعم القدرات وتؤكد الحكومة على الحاجة لإحلال وتجديد وتطوير هذه المراكز.

مصدر البيان: الهيئة العامة للاستعلامات