كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بعدم عمل تعاقدات جديدة مع المواطنين المخالفين على نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية لضمان حصول الدولة على حقها وأن الوزارة لديها خطة لمواجهة أزمة سرقات التيار الكهربائي التي تكبد القطاع ملايين الجنيهات قيمة خسائر توليد التيار من خلال بعض الآليات التي وضعتها بشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الوزارة أصدرت قرارًا منذ ما يقرب من عام بإلغاء نظام الممارسات الذي يتم التعامل به مع المواطنين غير المقننة أوضاعهم ويقومون بسداد مبلغ مالي كل 3 أشهر يتراوح ما بين 400 جنيه إلى 600 جنيه. وأضاف المصدر وأن الوزارة لجأت لرفع قيمة الممارسة من 600 جنيه كل 3 أشهر إلى 600 جنيه كل شهرين، لافتاً إلى أن هذا القرار من بين آليات القطاع لإلزام المواطنين بتقنين أوضاعهم وتركيب العداد الكودي ليدفع قيمة استهلاكه الفعلي فقط والقضاء على سرقات التيار وأن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تلقت حتى يناير الماضي 293 ألف طلب توصيل للعداد الكودي بالمناطق العشوائية حتى الآن وتم توريد مليون عداد مسبوق الدفع لشركات التوزيع لتقنين أوضاع المخالفين.
وأن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين طلب لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية بالمناطق المخالفة قبل إقرار مجلس الوزراء الضوابط الأخيرة منذ ما يقرب من عام، موضحاً أن من سدد قيمة المقايسات حتى الآن بلغ عددهم 152 ألف مواطن.. وتابع أنه تم الانتهاء من تركيب 125 ألف حتى يناير الماضي من بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع المخالفين وتركيب العدادات الكودية لهم للحد من سرقات التيار، وأضاف وأن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقًا للشروط التي وضتعها وزارة الكهرباء بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للحد من سرقة التيار ولكي تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها وإن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حددت الشروط والضوابط الخاصة بتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية المخالفة وهى يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية أو بحرم الطريق أو أرض ملك للدولة أو مخالف لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المباني الموجودة على الأراضي الزراعية وتوصيل التيار الكهربائي لها وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحي التابع له المواطن وصورة البطاقة الشخصية وعقد ملكية العقار.
مصدر البيان: شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، القاهرة
