شاركت الدكتورة/ نيفين القباج ـ وزيرة
التضامن الاجتماعي، في فعاليات مؤتمر "الحوار الوطني حول دور منظمات العمل
الأهلي والقضية السكانية"، والذي نظمته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة
بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل
الأهلي التنموي، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي على دور
الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بصفتها شريك أساسي في مشروع تنمية الأسرة المصرية،
حيث تم توقيع بروتوكول تعاون معها لتطوير 150 عيادة تنظيم أسرة في سياق برنامج 2
كفاية وتنفيذ أنشطة توعوية بالقضية السكانية للمساهمة في رفع الطلب على خدمات
تنظيم الأسرة، مؤكدة على تقديرها للجمعيات الأهلية التي تشارك في تخفيف المعاناة
عن الأولى بالرعاية وتعزيز مصالحهم، وتنمية المجتمع بما لأنشطتها من تأثيرات
إيجابية، حيث تستطيع الجمعيات الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن
الوزارة تعمل على تفعيل دور المجتمع المدني في القضايا الصحية بوجه عام وتنظيم
الأسرة بشكل خاص، حيث تعمل الكثير من الجمعيات الأهلية في القطاع الصحي والمنظومة
الإلكترونية للعمل الأهلي سترصد دور الجمعيات والمنظمات وتنظم مجال عملها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن
القضية السكانية ليست قضية أسرية فقط، وإنما قضية اقتصادية أيضًا، ورئيس الجمهورية
أكد كثيرًا على أهمية تلك القضية وأثرها السلبي وخطورة الزيادة السكانية على موارد
الدولة، مشددة على أن الزيادة السكانية تأتي على حساب حقوق المواطنين وتهدد أمن
واستقرار المجتمع وسلامة المواطنين، كما أن قضايا المناخ والاستدامة البيئية تتأثر
سلبًا بالزيادة السكانية نتيجة استنفاذ موارد البيئة جراء هذه الزيادة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن
الزيادة في الدور الإنجابي للمرأة تأتي على حساب دورها الإنتاجي، كما أن هناك
تأثير للأمية، حيث تبلغ نسبة الأمية في
الأسر التي تحصل على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى 62٪ ، لذلك
يُقدِّم برنامج "تكافل وكرامة" دعمًا مشروطًا لدخل الأسرة يهدف إلى الحد
من الفقر، وفي الوقت نفسه يعمل على تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس
وتزويدها بما تحتاج إليه من الرعاية الصحية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن
هناك دراسة كشفت أن كل جنيه يتم إنفاقه على تنظيم الأسرة يوفر حوالي 151 جنيه في
خزينة الدولة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تنمية الطفولة
المبكرة وتنمية صحة المرأة والطفل والتنمية الاقتصادية، وكذلك زيادة الوعي
الايجابي للمواطنين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن
الوزارة أطلقت مشروع الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، حيث كان
يستهدف العمل مع 108 جمعية وأصبح الآن يعمل مع أكثر من 400 جمعية، ولدينا أكثر من
400 عيادة، وهذه العيادات تشرف عليها وزارة الصحة والسكان، وتعمل على سد الفجوة في
المناطق المختلفة.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن
الوزارة لديها الرائدات الاجتماعيات التي وجه رئيس الجمهورية
بزيادة عددهن إلى 20 ألف رائدة، حيث يقمن بأنشطة تعزيز الوعي المجتمعي من خلال
الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية، بالإضافة إلى استيفاء استمارات
"وعي" لرصد المعارف والسلوكيات الخاصة بالأسر بشأن كافة القضايا
المجتمعية والاقتصادية في إطار تطوير قاعدة بيانات تشمل 4.5 مليون أسرة في قرى
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة أطلقت
برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" الذي يعد مظلة لرسائل التوعية بالوزارة
ويحتوي على 12 قضية وهى "التمكين الاقتصادي، التعليم ومحو الأمية، صحة الطفل،
الأمومة الآمنة، تنظيم الأسرة، النظافة، الاكتشاف المبكر للإعاقة، التربية
الوليدية الايجابية، ختان الإناث، زواج الأطفال، مكافحة الإدمان، احترام التنوع
المجتمعي"، ويستخدم "وعي" العديد من قنوات التواصل المجتمعي
المختلفة مثل الاعلام الجماهيري، الرسائل النصية والتفاعلية، وقنوات التواصل
الشخصي من خلال شبكة من الرائدات الاجتماعيات لتصحيح المفاهيم الخاطئة.
مصدر الخبر: الجمهورية أون لاين
