استعرضت الدكتورة/ هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية
للاقتصاد المصري خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب.. وخلال الاجتماع ناقشت
الدكتورة/ هالة السعيد تطور الأهمية النسبية لقطاع الصناعة في الاقتصاد المصري،
حيث تعمل الحكومة في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفي كافة
الخطط والبرامج على تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات
عالية الإنتاجية، سريعة النمو ويرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات
الأخرى، ولدوره المهم في خلق قيمة مضافة عالية وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وفيما يتعلق بمؤشرات قطاع الصناعة، أوضحت السعيد أن الاقتصاد المصري
حقق في الربع الأول من العام الجاري 2021 /2022 معدل النمو الأعلى منذ عقدين حيث بلغ
9.8%، مما رفع معدل النمو المتوقع في نهاية العام من 5,5 الى 5,7%، وحقق معدل نمو
قطاع الصناعة التحويلية (وفقًا للمؤشرات الاولية) خلال الربع 15,2% وهو رابع
القطاعات في معدل النمو بعد الفنادق والمطاعم، وقناة السويس، والاتصالات) مقابل
انكماش بنسبة12,7% في الربع المناظر من العام السابق نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.
وأضافت السعيد أن قطاع الصناعة التحويلية جاء كأكبر القطاعات مساهمة
في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 15.3%، بمتوسط مساهمة
15,8% في الأعوام السبعة الأخيرة (منذ عام 2014/ 2015)، موضحة أن مساهمة قطاع
الصناعة التحويلية في التشغيل (في الربع الأول من العام الجاري) بلغت نحو 12,2%
بنحو 3.310 مليون مشتغل (3.049 ذكور+ 260 ألف إناث)، وقد جاءت في المركز الثالث في
الأهمية النسبية في التشغيل بعد الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، ويبلغ متوسط معدل
المساهمة السنوية للقطاع في التشغيل منذ عام 2014 نحو 12%.
وسلطت السعيد الضوء على خطط وإجراءات الدولة للنهوض بقطاع الصناعة
حيث وضعت الدولة خطط وبرامج للنهوض بقطاع الصناعة منها البرنامج الوطني للإصلاحات
الهيكلية الذي تم إطلاقه في شهر إبريل الماضي، ويستهدف البرنامج تحويل مسار
الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات
تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق
ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين
الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضحت السعيد أن البرنامج تم وضعه من خلال شراكة وحوار متواصل مع
القطاع الخاص والخبراء (أكثر من 20 جلسة حوار مع الخبراء+ 50 حوار مع الخبراء+
تلقي مقترحات مجتمع الأعمال+ أكثر من 20 لقاء مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة
إلى لقاءات ومتابعات متواصلة من رئيس مجلس الوزراء)، وكذلك جاري حاليًا متابعة
التنفيذ من خلال تعاون وتنسيق بين جميع الجهات المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت السعيد أن البرنامج يتضمن 6 محاور، المحور الرئيسي يتناول
إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد
الحقيقي، وقد تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية تم اختيارها وفقاً لعدد من
الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية – وتوفير فرص
عمل منتجة ولائقة- ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وفي مقدمة هذه
القطاعات قطاع الصناعة إلى قطاع الزراعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية،
وأهمّها: قطاع اللوجستيات.
وأشارت السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة التحويلية
والتي تتمثل في رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام،
وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، وتوطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد
المحلية وتعميق التشابكات، إلى جانب رفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات
التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية، والاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة
العالمية والإقليمية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة
والمتوسطة، وريادة الأعمال.
وتابعت السعيد أنه لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية تم تحديد عدد من
المستهدفات الكمية أهمها.. زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من
11.7% عام 2020 إلى 15% عام 2024، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون
التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية من (3 % عام 2019) بما لا يقل عن
20% سنويا، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من
إجمالي الصادرات الصناعية (31 % عام 2019) بما لا يقل عن 10% سنوياً، إلى جانب
زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع من 12.5% في 2020 إلى 20% في عام 2024 (من 400 إلى
460 ألف فرصة عمل سنوياً)، علاوة على زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من
جملة المشتغلين من 51% عام 2020 إلى 60% عام 2024.
وأوضحت السعيد أنه لتحقيق هذه المستهدفات تم الاستقرار على عدد من
الإجراءات منها إجراءات بدأت الدولة بالفعل في تنفيذها ضمن خطة وزارة التجارة
والصناعة لـ 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، ويشمل ذلك على سبيل
المثال لا الحصر.. حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة
للاعتماد عليها وبما يتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل، حيث تم
اتخاذ مجموعة من الخطوات التنفيذية لتعزيز الاستفادة من الأراضي الصناعية لدعم خطط
التنمية الصناعية ومتابعة مدى جدية المستثمرين في مباشرة الأنشطة الصناعية
المستهدفة بالأراضي المخصصة لهم، إذ تتضمن هذه الخطوات إصدار قرار السيد الدكتور/
رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي سبق وأن تم
طرحها وإعداد منظومة متكاملة لتعزيز الاستفادة من المساحات الشاغرة بحيث تتولى
اللجنة متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب أراضي المناطق الصناعية
والاستثمارية المخصصة للمستثمرين غير الجادين، وإعادة تخطيط المساحات الشاغرة
بالمناطق الصناعية والاستثمارية وتنفيذ البنية التحتية لها وطرحها للاستثمار في
ضوء الاحتياجات الفعلية لكل محافظة مع وضع نظام تسهيل إجراءات للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالخطة التنفيذية لمضاعفة الصادرات المصرية إلى إفريقيا
بحلول عام 2025 أشارت السعيد إلى أنه تم تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 263 لسنة 2021 لوضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى
الدول الإفريقية بحلول عام 2025.
وتابعت السعيد.. أن الخطة تتضمن تحليل تفصيلي لملامح الوضع الحالي
للصادرات المصرية إلى إفريقيا وطبيعة بيئة المنافسة في الأسواق الإفريقية، ومحاور
التحرك المتمثلة في الاتصالية بتوفير وسائل النقل البري والبحري وتفعيل الاتفاقات
التجارية، إلى جانب الدعم التقني والمالي لدول الاستيراد، كما تم تحديد التحديات
والفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا مع تحديد الأسواق والسلع
المستهدف التركيز عليها، مشيرة إلى أن الخطة يتم تنفيذها على ثلاثة أعوام اعتباراً
من 2022 بهدف زيادة الصادرات إلى إفريقيا بقيمة 10 مليار دولار بحلول 2025 (من 5
مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار عام 2025)، ويبدأ التنفيذ في العام الأول
باستهداف زيادة قيمتها 2 مليار دولار في 10 دول إفريقية تم اختيارها وفقاً لمعايير
محددة.
مصدر الخبر: موقع
أخبار مصر
