وافق مجلس الوزراء على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من مشروع القانون تنص على أن يعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذى لا تتعدى إجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و(ب)، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ على أن يحدد الدليل الإرشادى الذى يصدره الوزير القواعد والاجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (13) من مشروع القانون تنص على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع اشخاص مرتبطة حال الاخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12) والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الاشخاص المرتبطة طبقاً لنموذج الإقرار، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلى، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم التقرير أو الأخطار على مستوى كل دولة على حدة.. ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
مصدر الخبر: جريدة بوابة الأهرام
