وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعى الذى عٌقد اليوم عبر تقنية "فيديو كونفرانس" برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولى ـ رئيس مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/ 12/ 2019 بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص أو القطاع العام أو قطاع الاعمال وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.
وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون نحو 5 مليار و310 مليون جنيه وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
وتجدر الإشارة إلى أنه تماشياً مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية فقد قام سابقاً قطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و 43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات تم تخفيضه إلى 5.5 دولار ثم تم التخفيض الثانى للأسعار ليصل سعر المليون وحدة حرارية حالياً إلى 4.5 دولار هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات تشجيعاً ودعماً للصناعة المحلية.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
