Latestarticle

 

     أكد اللواء/ إسماعيل جابر ـ رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن هيئة سلامة الغذاء ستتولى الإشراف على كل ما له علاقة بالغذاء ابتداء من أول يوليو المقبل، كما ستشرف على جميع محطات تعبئة السلع الزراعية التي كانت تشرف عليها هيئة الصادرات وسيكون عمل هيئة الرقابة في الموانىء تنسيقيًا فقط بين هيئة سلامة الغذاء والجهات ذات الصلة مثل الحجر الزراعي أو البيطري أو الصحة وغيرها.

وقال في اللقاء الذي نظمته لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة حسن حجازى أن هناك نحو 10 آلاف شركة سيتم شطبها من سجلات المستوردين تباعًا إذا لم توفق الوضع القانوني لها وأن شطب الشركة من سجل المستوردين لايعني وقف نشاطها التجاري في السوق المحلي.

وطالب جميع المستوردين والمصدرين بمتابعة القرارات والقوانين التي تنشر في الجريدة الرسمية لأن هذه القرارات والقوانين تصبح نافذة على الجميع بمجرد نشرها، وأضاف انه سيتم رفض أي رسالة مستوردة لايلتزم مستوردها بالمواصفات المعلنة من الهيئة والمنشورة في الجريدة الرسمية.

وأشار الى أن الهيئة ستنفق 350 مليون جنيه على ثلاث سنوات لتطوير وتحديث معامل الفحص التابعة لها واستحداث معامل جديدة لفحص متبقات المبيدات وغيرها وتم بالفعل البدء في استيراد أحدث معدات في العالم لهذا الغرض، ونوه الى ان جميع معامل الهيئة معتمدة حاليًا وأن قانون سلامة الغذاء نص على الفحص في أي معمل حكومي معتمد وليس بالضرورة المعامل المركزية لوازرة الصحة مما سيسر الأمر على المتعاملين، ومن ثم فإن سلامة الغذاء تضع قائمة بالفعل بالمعامل المعتمدة التي ستعتمد عليها.

وأضاف  أيضًا أن هناك بالفعل مشاكل عديدة تواجه المتعاملين مع المركز اللوجيستي الجديد بمطار القاهرة غير ان النظام الاليكتروني  الذي بدأ العمل به في  1/ 5/ 2019 لازال في بدايته ولابد أن تمر فترة للتجريب والتعديل  وانه لايزال هناك مراكز لوجيستية تعمل يدويًا،  كما أن بعض المراكز التي تمت تعمل اليكترونيًا ويدويًا، وفيما يتعلق بمشاكل الفحص المسبق للواردات وأكد أنه تم ضبط المنظومة وتقسيم شركات الفحص المسبق المسجلة لدينا الى تخصصات ونطاقات عمل ليختار منها المستورد ما يريد ليعمل معها.

وأوضح انه سيتم افتتاح مقر الهيئة بمنطقة معروف قريبًا بعد أن شارفت عمليات تجديده على الانتهاء، وأكد انه سيقف في حدود اختصاصاته مع المصدرين المصريين الذين يواجهون بعض المشاكل مع دول إفريقية مثل اثيوبيا والمغرب وقال انه يجرى العمل مع بعض الدول العربية مثل الامارات والسعودية للتعامل اليكترونيًا مع شهادت الإعفاء  وكيفية التحقق منها.

مصدر الخبر: جريدة الجمهورية

​