وأكد وزير الموارد المائية والري خلال اجتماع لمتابعة أعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات على جسور النهر دراسة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الإستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات فور حدوثها على المجاري المائية وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة).
وقد تم خلال الاجتماع إستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر التعديات على نهر النيل وفرعيه وما تقوم به أجهزة الوزارة المعنية للتعامل مع هذه التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وكافة الجهات المعنية، كما وجه الوزير بتكليف معهد بحوث النيل بوضع مقترح لبرنامج تعاون مشترك مع شركاء التنمية فيما يخص الاستغلال الامثل للأخوار الطبيعية الموجودة في نهر النيل للإستفادة من الخبرات العالمية الواسعة في هذا المجال وتحسين إدارتها بشكل مستدام.
مصدر الخبر: الهيئة الوطنية للاعلام
