المجلس القومي للمرأة
من أجل خلق الآليات
الوطنية المنوط بها مهمة النهوض بالمرأة , تم إنشاء المجلس القومي للمرأة بموجب
القرار الجمهوري رقم 90 لعام 2000 ، ويهدف المجلس إلى الارتقاء بمكانة المرأة
وتمكينها من القيام بدور فعال في النهضة الاجتماعية لمصر .. وذلك في إطار المحافظة
على التراث القومي والشخصية المصرية .
ويختص المجلس بما يلي :
- اقتراح السياسة
العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من اداء
دورها الاقتصادي والاجتماعي وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة .
- وضع مشروع خطة قومية
للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها .
- متابعة وتقييم
تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات
للجهات المختصة في هذا الشأن .
- ابداء الرأي في
مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها علي السلطة المختصة
والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة
- إبداء الرأي في جميع
الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة .
- تمثيل المرأة في
المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة .
- انشاء مركز توثيق
لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث
والدراسات في هذا المجال .
- عقد المؤتمرات
والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة.
- تنظيم دورات تدريبية
للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها .
- إصدار النشرات
والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
ومنذ نشأته انطلق
المجلس في تنفيذ المهام المنوطة به حيث عقد مجموعة من المؤتمرات القومية للمرأة
المصرية حرصت علي تبني خطط ورؤى للتغيير والاصلاح استناداً الي منهج علمي وموضوعي.
وقد عقد مؤتمره الأول
في عام 2000 تحت عنوان " نهضة مصر" وأرسى مبادئ التحرك وتفعيل مشاركة
المرأة في التنمية من أجل صناعة الأسرة والمجتمع ، بينما عقد المؤتمر الثاني في
عام 2001 تحت عنوان " المرأة المصرية والخطة القومية " , وحمل المؤتمر
الثالث رسالة واضحة عن تحديث مصر واهتم في ذلك بتكوين وعي مجتمعي بأهمية إشراك
المرأة في عملية التحديث والتنمية .
وقد اًصدر المؤتمر
الرابع عدة توصيات أهمها المطالبة بضرورة إصدار تشريع جديد يوفر الحماية للمرأة
الريفية وتعديل القوانين للاعتراف بمبدأ الاعالة بالنسبة للزوجة العاملة وتعديل
نصوص العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة والإسراع بتعديل قانون التأمينات
تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للنص على حق الزوج في صرف حصته في
معاش زوجته تأكيداً لمبدأ المساواة كما تضمنت التوصيات بعض المطالب السياسية
الأخري مثل إعادة النظر في التشريعات المنظمة للانتخابات ولمباشرة الحقوق السياسية
علي نحو يتيح فرصاً أكبر للنساء للمشاركة في الأحزاب السياسية , وقد تحولت العديد
من هذه المطالب والاقتراحات إلى قوانين بالفعل .
فى مارس 2010 تم
الاحتفال بمرور 10 سنوات على انشاء المجلس القومى للمرأة بعنوان " عشر سنوات
مضيئة في حياة المرأة المصرية" والذي جاء مواكبا للاحتفال بيوم المرأة
المصرية تم فيه استعراض اهم التشريعات والقرارات التي تم إصدارها والتي أكدت على
حقوق الاجتماعية والإنسانية للمرأة منها التعديلات التى أدخلت على قوانين العمل
والضرائب لإزالة كل ما كان به تميز ضد المرأة وإصدار تشريع بمنح الجنسية لأبناء الزوجة
المصرية وإنشاء محكمة الأسرة ومكاتب المساعدة القانونية وصندوق تأمين الاسرة
وإنشاء مكاتب شكاوى المرأة ومرصد لتحليل ومتابعة المشاكل التى تعوق المرأة من
المشاركة الفاعلة واقامة مشروع للمجلس في كل المحافظات ووضع برنامج قرية مصرية بلا
أمية وإنشاء مكتب التأهيل السياسي للمرأة وتدريبهن للانخراط في العمل السياسي.
تشكيل المجلس القومي للمرأة:
اصدر المشير حسين
طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا
بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، والتشكيل الجديد يضم كلًا من:
السفيرة ميرفت
التلاوي رئيس للمجلس ، ود. سهير لطفي الأمين العام للمجلس ، ومارجريت عازر الأمين
العام المساعد ، و د. درية شرف الدين المتحدث الرسمي للمجلس بإضافة إلي باقي
الأعضاء وهم د. رضوي مصطفي محمد عاشور وسمير مرقص عبد المسيح مرقص ود. محمد صابر
إبراهيم عرب ود. آمنة محمد نصير علي حميدة ود. نيفين عبد المنعم مسعد ود. هدي عبد
المنعم محمد فرج الصدة والقاضي سناء سيد احمد خليل ود. احمد عبد الله زايد حجاب
ود. عزة احمد عبد المقصود هيكل وابتسام إبراهيم أبو رحاب و د. هانيا محمد شلقامي
وكريمة عطا الله شحاتة ود. محمد نور نصر فرحات ود. محمود عبد السلام عزب و حسن سعد
محمد عيسي سند وغادة فتحي إسماعيل والي ود. مهندس نبيل صموئيل ابادير مسعد وسناء
احمد محمد جمال الدين " سناء السعيد " والمهندسة رضا عبد الله محمد
وباسم محمد كامل حامد والقاضية دينا حسين محمود حسن وهاجر محمد صلاح الدين شاكر
وهالة فوزي إبراهيم أبو السعد ود. حنان محمد محمد وأحلام محمد الأسمر والقاضية أمل
محمود عطا عمار .
ويأتي تشكيل المجلس
القومي للمرأة في إطار تفعيل دور المرأة في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ أمتنا
وفي ظل ثورة 25 يناير المجيدة ولتعظيم مشاركة المرأة في العمل السياسي والاجتماعي
لتحقيق أكبر قدر من التمكين الاقتصادي ، بما يعود عليها وعلي أسرتها بالخير
ويمكنها في نفس الوقت من أداء رسالتها وتنشئة جيل جديد يتمتع بقدرات عالية
ومستويات كبيرة من الفهم والوعي والقدرة علي قيادة مصر في مستقبلها .
مصدر البيان: الهيئة العامة للاستعلامات
