elmnzamt_el5er_7okomia_details

 

​المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من أولى المنظمات الغير حكومية التي تعمل في محال تعزيز حقوق الإنسان في مصر وقد أنشأت المنظمة عام 1985 وتعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشرعيات حقوق الإنسان الدولية الأخرى.

تقوم المنظمة برصد حالات حقوق الإنسان في مصر و الدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان سواء كان مصدر هذه الانتهاكات جهة حكومية أو جهات غير حكومية وبغض النظر عن هوية ضحايا الانتهاكات او المنتهكين .وتقوم المنظمة أيضا بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان وتحاول دائما توضيح وتأييد مبادئ حقوق الإنسان كما أنها تطالب المسئولين على أن يقوموا بمراجعه جميع القوانين والتي معظمها لا يتوافق مع معايير الدولية لحقوق الإنسان وتطالب المنظمة الحكومة بان تتوقف عن الأعمال والممارسات التي تتجاهل الالتزامات المصر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والشرعيات الدولية الاخرى لحقوق الانسان كما تحاول المنظمة ان تشجع المؤسسات المدنية القومية والدولية ان يتخذوا الخطوات اللازمة لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان يبلغ عدد أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الانسان 2300 عضو ولديها سبعه عشر مكتبا فرعيا فى مختلف محافظات مصر.

الوضع القانوني:

انشأت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عام 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الانسان باسم” الفرع المصري للمنظمة العربية لحقوق الانسان ” وفى عام 1987 قرر المؤسسون انشاء منظمة مستقلة عن المنظمة العربية باسم المنظمة المصرية لحقوق الانسان تحت التأسيس مع الاحتفاظ بعضوية المنظمة العربية لحقوق الانسان وتم التقدم بطلب لوزارة الشئون الاجتماعية وفقا لقانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 – ورفضت الوزارة الطلب بدعوى وجود منظمة اخرى تعمل في نفس المجال وفى ذات المنطقة الجغرافي “الجمعية المصرية لحقوق الانسان” وتم اللجوء للقضاء الإداري للطعن على قرار وزيرة الشئون الاجتماعية وصدر الحكم مؤكدا لقرار الوزارة فتم الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا مع الطعن بعدم دستورية القانون 32 لسنة 1964 عام 1992 ولا يزال هذا الطعن منظور امام المحكمة الادارية العليا منذ ذلك التاريخ حتى الان.

وفى عام 1999 صدر القانون رقم 153 لسنة 1999 بشأن الجمعيات الاهلية ورغم تحفظ المنظمة على بنوده واعتبرته انه جاء ليؤكد استمرار سيطرة الحكومة على القطاع الأهلي الا ان المنظمة تقدمت بطلب للتسجيل كجمعية لوزارة الشئون الاجتماعية الا ان الوزارة ردت بتأجيل النظر في طلب المنظمة بناء على طلب اجهزة الامن وذلك بتاريخ 29 -7 -2000.

الوضع الدولي:

ان المنظمة مسجله لدى الأمم المتحدة ولديها وضع استشاري باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهي أيضا عضو في خمسة منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC) (تم تجديد العضوية في 2009) - منظمة مناهضه التعذيب بجنيف OMCT -الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان باريس (FIDH) – والمنظمة العربية لحقوق الإنسان القاهرة (AOHR) اللجنة الدولية للحقوقيين جنيف (ICJ). كما أن المنظمة عضو بالمنظمة الدولية لحرية الرأي والتعبير (IFEX) – والتي تديرها اللجنة الكندية لحماية الصحفيين والتي هي تضم أكثر من 350 صحفي وكاتب ومحرر وناشر ومواطن بالتعاون مع أعضاء المنظمة الدولية لتبادل الرأي.

منهج العمل:

1.     المنظمة تستخدم طرق منهجيه سلمية لتعزيز والدفاع عن حقوق الانسان.

2.   ان المنظمة تؤمن بان تعزيز حقوق الانسان هي الهدف العام لكل المجتمع الدولي وبالتالي فان المنظمة لا تترك أي وسيلة سلمية في طريق كفاحها لمواجهه انتهاكات حقوق الإنسان.

3.  إن المنظمة تتبع المنهج الآتي لمواجهه انتهاكات حقوق الإنسان:

• رصد تطور حالة حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان.
• إصدار أخبار صحفية وبيانات والتماسات للسلطات المسئولة فى حالات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان.
• توفير التأييد القانوني والمعنوي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة لسجناء الضمير وضحايا التعذيب.
• محاولة تحريك الرأي العام الشعبي والحكومي في محاولة لوضع نظام تشريعي متوافق مع مواثيق وشرعيات حقوق الإنسان.
• القيام بحمالات شاملة ومتخصصة حول مشكلات حقوق الإنسان فى مصر واستخدام كل الوسائل والأدوات من اجل القيام بتلك الحملات.
• تعليم حقوق الانسان.
• تنظيم ندوات وورش عمل لكل من اعضاء المنظمة وغيرهم من أجل زيادة الوعي وفهم قضايا ومواضيع حقوق الانسان.
• عمل ابحاث خاصة بقضايا حقوق الانسان في ضوء الثقافة العربية المصر

• الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا وللحريات الشخصية سواء كانت حقوق مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
• وضع نهاية لممارسات التعذيب.
• إصلاح التشريع المصري واللوائح والممارسات الإدارية وذلك لتتوافق مع اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.
• تطوير حكم القانون والاحترام الكامل لاستقلال القضاء.
• المحاكمات العادلة لكل المتهمين وإلغاء المحاكمات العسكرية ومحاكمات أمن الدولة للمدنيين.
• نشر وتعزيز قيم حقوق الإنسان بين العامة على كل مستويات المجتمع.
• تعزيز حقوق المرأة كجزء متمم وتكميلي لحقوق الانسان وزيادة الوعي حول الصعوبات التي تواجه المرأة في مصر للحصول على حقوقها.

الهيكل التنظيمي:

• الجمعية العمومية والتي تتكون من اعضاء متطوعين هي السلطة العليا بالمنظمة واجتماع الجمعية العمومية يتم عقدة مرة سنويا وذلك لمراجعه وتقييم نشاط وتقدم المنظمة كما يتم انتخاب اعضاء مجلس الأمناء ومجلس الأمناء هو الجهاز الذي يحدد سياسة المنظمة يرأسه رئيس المنظمة.
• والأمناء التنفيذيين يتم انتخابهم بواسطة مجلس الأمناء والذي يتكون من الأمين العام وأمين الصندوق وممثلي اللجان الرئيسية للمنظمة. والمجلس التنفيذي والذي يرأسه الأمين العام مسئول عن النشاطات اليومية للمنظمة وعن أي قرارات تتخذ في خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الأمناء.
• والمنظمة تتكون من خمسة أقسام مترابطة وهي: (وحدة العمل الميداني ومشروع المساعدة القانونية للنساء ووحدة التوثيق والأبحاث ووحدة العلاقات الدولية ووحدة الترجمة ووحدة العمل الميداني) التي تتكون من فريق من المحامين ويقوم هذا الفريق باستلام شكاوى الأشخاص الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان ثم بعد ذلك يقوموا بالتحقيق في كل شكوى، بالإضافة إلى أن عملهم يتم في الميدان داخل السجون والمحاكم والمعتقلات وفى المنازل وفى أي مكان حيث يقوم المحامون الذين يقومون بالتحقيقات بكتابة تقرير رسمي على كل حالة وبعد ذلك يمكن ان يتم حفظ القضية وذلك يعتمد على طبيعة الحالة كما يتم بث نداءات عاجلة وطلبات لمعرفة معلومات من السلطات المختصة كما يحصل الشاكيين على مشورة قانونية مجانيه وذلك حتى يتمكنوا من متابعه قضيتهم رسميا وكل الخدمات تكون متاحه لضحايا حقوق الانسان مجانا.
• مشروع المساعدة القانونية للنساء تقوم بالتعامل مع قضايا المرأة والتي تتضمن قضايا الابوة وقضايا الاسرة والتحيز الجنسي وهذا المشروع تقوم بعمل الحملات التي تركز على قضايا المرأة وتنسيق البرامج التدريبية والتعليمية التي تهدف الى زيادة الوعي القانوني للمرأة في المناطق الفقيرة في مصر.
• ووحدة التوثيق والابحاث تقوم بالبحث العلمي لقضايا ومواضيع حقوق الانسان كما يقوم بتحليل المواد الخام لانتهاكات حقوق الانسان التي يزودها بها وحدة العمل.

المصدر: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان