عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة مستجدات النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وبحث الإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن النظام الوطني يمثل منظومة متكاملة لإصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة وغير الخطرة إلكترونيًا، بما يشمل أنشطة الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي الآمن، إلى جانب تصاريح تصدير المواد والمخلفات واستيراد المخلفات غير الخطرة كمستلزمات إنتاج.
وشددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية والإجرائية التي حددها قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، مؤكدة أنه لن يتم إصدار أي تراخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات بكافة أنواعها قبل التأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات اللازمة.
وأوضحت أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتولى، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، إجراء المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار التراخيص أو الموافقات، فضلًا عن متابعة الشركات بعد الترخيص للتأكد من التزامها بالاشتراطات المحددة وفقًا لطبيعة كل نشاط.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات. (WIMS)
وتتيح المنظومة تسجيل المنتجين والمستوردين، والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصرية، حيث وجهت الوزيرة بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل لتسهيل دخول المنتجين والمستوردين إلى المنظومة وتشجيعهم على الالتزام بمتطلبات النظام.
وشهد الاجتماع تحديد المواد التي ستخضع للتطبيق في المرحلة الأولى، وفي مقدمتها مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، وذلك عقب عقد جلسات تشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة لضمان توافق آليات التطبيق مع متطلبات التنفيذ.
كما جرى استعراض نتائج الدراسات الخاصة بسلاسل القيمة لهذه المواد، وما تتضمنه من مردود بيئي واقتصادي متوقع، بما يسهم في تقليل كميات المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع إعادة التدوير.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يمثل خطوة مهمة على المستويين البيئي والاقتصادي، ويعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بدعم مسار التنمية المستدامة، وتحقيق الإدارة السليمة للمواد والمخلفات، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر.
ومن جانبه أوضح ياسر عبد الله أن الاجتماع تناول آليات الانتقال من الإطار التشريعي إلى مرحلة التنفيذ التفصيلي، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات الخاضعة للنظام، والتزامات المنتجين، والرسوم المقررة، إلى جانب أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
