أعلن المستشار/ محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا زيادة عدد الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا ليبلغ إجمالي عدد دوائر المحكمة ١٢ دائرة من العام القضائي الجديد الذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن إقرار الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا لمقترح زيادة عدد الدوائر، جاء وفقًا لخطة تطوير منظومة العمل القضائي التي يعمل على تنفيذها ويستهدف تسريع وتيرة نظر الطعون والفصل فيها على نحو يساهم في تحقيق العدالة الناجزة والتي تأتي على قمة أولوياته وأهدافه، بما يساهم في سرعة تحقيق العدل وتقليل الأعباء عن المتقاضين.
وقال إن زيادة عدد الدوائر تأتي في ضوء ما تقتضيه مصلحة العمل خاصة دائرة الضرائب والرسوم وما تشهده المحكمة الإدارية العليا من تزايد في أعداد الطعون المعروضة عليها، مشددًا على أن الفصل في الطعون في آجال معقولة - دون إبطاء - تمليه الضرورة الملحة ودون أن يخل بضمانات العدالة الراسخة في قضاء مجلس الدولة، حيث إن الغاية الأساسية تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
وثمن رئيس مجلس الدولة الجهود المضنية التي بذلها قضاة المحكمة الإدارية العليا في خلال العام القضائي المنصرم في سبيل إعلاء كلمة الحق وإنصاف أصحاب الحقوق، قائلا: "لقد أثبتم دومًا، تفانيكم وإخلاصكم في إنجاز الطعون المعروضة عليكم بحيادية وتجرد، حاملين لواء العدل بأمانة ومسئولية في ظل ظروف عمل تتطلب أقصى درجات التركيز والعطاء" وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا قد عقدت أول أمس لتوزيع العمل للعام القضائي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ وقد روعيت رغبات أعضاء المحكمة، بما يحقق مصلحة العمل.
🖋️مصدر الخبر: الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للاعلام
