قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ان حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة الأمن الغذائي والمائي ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر ٢٠٢٦ منحها زخماً كبيراً، مؤكداً اهتمام الدولة بالأمن الغذائي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي.
وأضاف أنّ الاحتياطي الاستراتيجي آمن ويكفي نحو ٦ أشهر لمعظم السلع، موضحاً أن الوصول إلى هذا المستوى جاء نتيجة تحركات داخلية وخارجية شملت تنويع مناشئ الاستيراد وفتح أسواق جديدة بعيداً عن مناطق الصراع في البحر الأسود، من بينها فرنسا وبلغاريا ودول أخرى.
وأشار إلى التنسيق بين الحكومة وجهاز مستقبل مصر لاختيار التوقيتات المناسبة للشراء بأفضل الأسعار، بما يعزز قدرة الدولة على تجنب التقلبات السعرية، إلى جانب نجاح جهود زيادة كميات القمح المحلي المستلمة إلى ٥ ملايين طن، بالتعاون مع وزارة المالية وجهاز مستقبل مصر والمسوقين، بما يضمن حصول المزارعين على نسبة كبيرة من مستحقاتهم.
وأوضح أن توافر المخزون الاستراتيجي أتاح تنفيذ مبادرات لتوفير السلع بأسعار ميسرة، من بينها إنشاء أكثر من ٢٨٠ منفذاً في ١٩١ مركزاً، لطرح ٣٠ سلعة، في إطار جهود الحفاظ على الأمن الغذائي.
وأضاف أن جلسة الأمن الغذائي شهدت نقاشات ومداخلات من النواب والمعارضة، واختتمها الرئيس بتوجيه وزارة التموين إلى دراسة زيادة المبالغ المخصصة للدعم، فضلاً عن التوجه لتطبيق منظومة الدعم النقدي والسلعي في إحدى المحافظات التي يجري اختيارها حالياً.
ولفت إلى أن هذه التوجيهات تأتي ضمن جهود تطوير منظومة الدعم وتحسين قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
وأشار وزير التموين إلى مشاركته في جلسة ضبط الأسواق وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، التي استعرضت نتائج ورشة عمل سابقة بمشاركة عدد من الوزراء ورئيس اتحاد الغرف التجارية ومهتمين بالملف، موضحاً أن مخصصات الدعم ارتفعت من نحو ٣٨ مليار جنيه في عام ٢٠١٤ إلى ١٧٨ مليار جنيه، مع تجاوزها ٢٠٠ مليار جنيه خلال العام الجاري.
وأكد أن الزيادة المستمرة تعكس توجه الدولة لمواجهة التضخم، إلى جانب العمل على تطوير منظومة الدعم النقدي والسلعي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة"، بما يضمن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوجيه أكبر قدر من الدعم إلى المستفيدين.
🖋️مصدر الخبر: بوابة الجمهورية
