amaaal29.jpg

وزير العمل يسلم الدفعة الأولى من "الرخص الدائمة" لمراكز التدريب المهني

     سَلّم وزير العمل السيد/ حسن شحاتة مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز التدريب المهني التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة في مشروع "مهني 2030" الذي أطلقه "الوزير" منتصف الشهر الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وإستهداف العمل مع أكثر من 670 "مركز خاص" لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس/ عبدالفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي.

وبحسب بيان صحفي يأتي تسليم هذه "الرُخص الدائمة" في إطار سرعة تنفيذ إستراتيجية الوزارة بإصدار الرخص المؤقتة والدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات، حيث تم اختيار هذه "المجموعة الأولى" حيث انها من افضل نماذج القطاع الخاص مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة بتخريج مُدربين ومُتدربين حاصلين على شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي.

وقال البيان أنه جاري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة - وصل عددها إلى 819 مركز حتى الآن - للحصول على الرخصة النهائية لضمان تنفيذ وتحقيق الهدف من مشروع مهني 2030 تحت شعار "مليون فني تقني صالح لسوق العمل الخارجي"، وقد دار حوار بين وزير العمل واصحاب المراكز الخاصة للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الترخيص والعمل وأكد على أهمية ودور هذه المراكز لتنفيذ الهدف في اطار خطة الدولة بمشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية والتدريب.

وأطلقت وزارة العمل مشروع "مهني 2030" يوم 15 يناير 2024 تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وحضور عدد من الوزراء ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.. ويُجسد المشروع التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.

كما أن للمشروع 7 أهداف هى:-

  • تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
  • الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
  • القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
  • تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
  • توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب.
  • تدريب مليون مُتدرب كل عام ذات مهارة عالية من جميع المحافظات وكذلك إستهداف أكثر من 670مركز خاص تم حصرهم حتى الأن.
  • اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

مصدر الخبر: الهيئة الوطنية للاعلام

العودة للأعلى