وقال المستشار/ محمد الحمصاني - المتحدث باسم مجلس الوزراء ان الحكومة متفهمة أن هناك حاجة لضبط أسعار السلع في الأسواق ولذلك وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة فروعه في المحافظات، ومتابعة المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد إلى الجهاز، لافتا إلى أن آخر الاجتماعات كان يوم الأحد الماضي مع رئيس جهاز حماية المستهلك وجرت مناقشة منظومة العمل وتم التطرق إلى الرقابة على أسعار السلع الغذائية وتطوير آداء الجهاز.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم شن 1918 حملة رقابية شهدت تحرير 7580 محضر، منها 3225 محضر يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار مؤكدا أن هناك جهودًا تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مباحث التموين، ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الحكومة أصدرت عدة قرارات ترتبط بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية السبع وتم تشكيل الآليات واللجان المتعلقة بالرقابة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، كما أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها على مستوى المحافظات، وبداية من شهر مارس المقبل ستتم مراقبة التزام كافة المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع للمستهلك.
مصدر الخبر: الهيئة الوطنية للاعلام