البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه بناءً على التوجيهات الرئاسية عن الفترة المقبلة بشأن الحوار المجتمعي وكذلك الحوار مع المتخصصين، صدر قرار من مجلس الوزراء ببدء أولى جلسات الحوار الوطني مع المتخصصين حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وأوضح  أن الحوار جرى حول المحور الأول من الوثيقة، وهو متعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار الوطني حول الوثيقة، التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ستستمر حتى يتثنى تشكيل نوع من التوافق على أهم التوصيات الصادرة عن الوثيقة والتي يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن "الوثيقة تتضمن محاور متعددة، المحور الأول منها، يتناول المؤشرات الكلية والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، وهناك محاور أخرى في الوثيقة تتناول قطاعات محددة بعينها في الاقتصاد، لذلك لابد من إشراك القطاع الخاص أخذًا في الاعتبار أن الدولة تسعى بصورة دائمة لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته خلال السنوات المقبلة في الاستثمارات العامة إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات في الدولة".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك جهود ورؤية شاملة للدولة تم تفصيلها في وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وستسعى الدولة إلى تنفيذها بعد التوافق عليها بهدف مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بصورة مماثلة للوضع، كما كان قبل بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن رئيس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولى حريص كل الحرص على متابعة خطط ومعدلات التنفيذ في جميع القطاعات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية قيام الوزراء بمتابعة معدلات مشروعات القطاع الخاص والخطط الوطنية للتنمية بهدف تفاعل ومتابعة الأعمال المختلفة والتفاعل مع القطاع الخاص وتذليل أي عقبات أمام القطاع الخاص والحرص على متابعة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص من أجل رفع معدلات التنمية وتنفيذ كافة المشروعات.

مصدر الخبر: بوابة أخبار اليوم