البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

وذكرت كما أن المشاريع العملاقة التي يوجه بالاستمرار في تدشينها تدور قضايا العمل في فلكها لا سيما توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وتنمية مهارات الشباب وصناعة بيئة عمل لائقة للتشجيع على المزيد من  الاستثمار 2014 وحتى 2024 بمثابة 10 سنوات من الإنجازات في قضايا العمل والعمال وامتثال كامل لمعايير العمل الدولية في كافة القرارات والتشريعات التي تخص ملفات عالم العمل الداخلي.

وتابعت ملفات التدريب المهني والعمالة غير المنتظمة وتوفير فرص العمل وتشريعات العمل والعمالة المصرية في الخارج ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وصندوق إعانات الطوارئ للعمال ورفع الأجور وغيرها هي ملفات سوف نرصدها على حلقات بالأرقام خلال الأيام القليلة المقبلة ،لنؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ملف العمل في "الجمهورية الجديدة" شهد الاستقرار مع التطلع المستمر لتطويره والنهوض به وتحقيق التوازن فيه بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ولعل أبرز القرارات التي تؤكد الحرص على تحقيق ذلك" التوازن "وتلك "العدالة" في علاقات العمل على أرض الواقع ذلك القرار الذي أعلن عنه الوزير حسن شحاته بداية شهر يونيه 2023 الماضي بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة " إلى " العمل" .

كما أوضح إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل" أينما ورد في اللوائح والقرارات وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد"،كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات الرسمية تنفيذه وأن هذا القرار التاريخي جاء بعد  الإطلاع على الدستور وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة وبعد موافقة مجلس الوزراء وأن هذا القرار  له مردود عربي ودولي إيجابي خاصة وأن إسم وزارة  العمل يتماشى مع "معايير العمل الدولية" وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال وكل ما له علاقة بمجال العمل وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل "الحوار الإجتماعي"بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله وليس العمال فقط تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصدر الخبر: بوابة أخبار اليوم الإلكترونية