البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

ولفتت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة، وان مصلحة الضرائب ترحب بتلبية أى دعوة لها لعقد لقاءات مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، كما أنها تبذل جهودًا مستمرة لتوعية الممولين وتقديم الدعم الفنى لهم سواء من خلال ندوات الأون لاين اليومية التي تقوم بتنظيمها وحدة الإعلام بالمصلحة أو من خلال الرد على الاستفسارات والتساؤلات عن  طريق مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥.

وكشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المركز استطاع التواصل والتفاعل مع جميع أطياف المجتمع الضريبي وتقديم المعلومة الصحيحة لهم مما ترك أثرًا واضحًا في المساهمة بشكل كبير في مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم خصوصًا في ظل مشروعات التطوير المتنوعة التي تشهدها المصلحة ومنها تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والفاتورة الالكترونية والإيصال الالكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات.. وغيرها، مؤكدة على دور كلاً من وحدة الإعلام  ومركز الاتصالات في نجاح المصلحة في تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية.

كما أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية تكثيف جهود المصلحة من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى ١٠ ملايين جنيه تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، ولفتت إلى أنه تم عمل حصر للملفات التي يبلغ حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه فأقل بمختلف المأموريات الضريبية للعمل عليها وفق خطة موضوعة، مضيفة أنه يتم عمل  متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة على الملفات الضريبية محل المنازعات بمختلف المأموريات الضريبية ومتابعة عدد الملفات التي تم الانتهاء منها أسبوعيًا.

مصدر الخبر: بوابة الأهرام