البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

كما ألزم القرار الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع  للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة او المحو، على أن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة باحدى اللغات الاجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م ) أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للآتى (ح أ س م).

كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانة الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء فى يوم الاحد الاول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة على أن تكون شاملة (وصف المنتج او السلعة والحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الانتاج وكمية الانتاج وكمية المبيعات المحلية والارصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم) على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده اليها.

كما الزم القرار الشركات والمنشآت المشار اليها بالماده الاولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي منتج أو سلعة مشار اليها بالمادة الاولى من هذا القرار بالاخطار بالحد الاقصى الجديد للسعر وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة أو البيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج او السلعة، وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.. ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.

مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء