أكد
الدكتور/ محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية تحرص على إطلاق حزم اجتماعية
أكثر شمولاً واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم في الوقت الذي يتزايد فيه أيضًا
الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية
الاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما
يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من التداعيات السلبية للآثار التضخمية الناتجة عن
الأزمات الاقتصادية العالمية رغم ما تفرضه من تحديات بالغة القسوة، تنعكس فى
ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف التمويل، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن الحماية
الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.
قال الوزير في جلسة حول «الأمان الاجتماعي» بالمنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية بمدينة دبي إنه تم تخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتخصيص ١٨٠ مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من مارس المقبل، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤، موضحًا أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام الإلكترونية
