البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

أشار محافظ القاهرة إلى أن فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة الإجتماع الدوري الذي يعقده لمتابعة تنفيذ قانون تراخيص المحال بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة  والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد ،ورؤساء الأحياء ، والمشرفين على تنفيذ منظومة تراخيص المحال بالقاهرة.

أكد محافظ القاهرة وجود متابعة مستمرة لعملية تلقى طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التى حددها القانون وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر .

أشار محافظ القاهرة إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء  تقدم خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

شدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة قيام مديري مراكز تراخيص المحال بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذي روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب.

كما أكد محافظ القاهرة أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.