جدد السيد/ حسن شحاته ـ وزير
العمل، اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي
العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت من اليوم لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص
برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وصرح الوزير أن تطبيق الحد
الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على
الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات السيد الرئيس/
عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم
للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي
الإنتاج".
وأكد وزير العمل على أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة/ هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة "1" من قانون العمل.
وأوضح وزير العمل أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم "12" لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل (العمولة - النسبة المئوية – العلاوات - المزايا العينية – المنح – البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة)، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار وزير العمل إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديريات العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.
مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء
