واصل وزير العمل السيد/ حسن شحاتة متابعته
ولقاءاته مع اللجنة التنفيذية لمشروع "مهني 2030" الذي أطلقته الوزارة
مؤخرًا لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص واستهداف تدريب
مليون مُتدرب من الشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل
والخارج، وكذلك تسهيل إجراءات تقنين أوضاع 670 مركز تدريب مهني خاص، تستهدفهم
الوزارة للعمل معها على تنفيذ هذا "المشروع الوطني" الذي جرى إطلاقه
مطلع الشهر الجاري "يناير 2024"، تحت رعاية الدكتور/ مصطفى مدبولي ـ رئيس
مجلس الوزراء.
وعقد وزير العمل اجتماعًا مع اللجنة بديوان عام الوزارة لبحث ومُتابعة أحدث التطورات بشأن الإجراءات التنفيذية للمشروع، والتي بدأت بإعلان الوزارة عن رابط إلكتروني لتسجيل مراكز التدريب الخاصة لتقنين أوضاعها وكذلك دورات تدريبية للعاملين بالمديريات بهدف توعيتهم وتدريبهم على تنفيذ المشروع مع المراكز الخاصة بكافة المحافظات.
وحث وزير العمل اللجنة التنفيذية على سرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية للمشروع وتقديم كافة التسهيلات للمراكز الخاصة لسُرعة تقنين أوضاعها وبدء العمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع الوزارة، كما وجه الوزير بِمنح رُخصة مُؤقتة لمدة شهر لمراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات التي تقوم بتسجيل بياناتها للعمل وبشكل عاجل لحين الانتهاء من استكمال بياناتها والإجراءات الرسمية المطلوبة لعملية الترخيص بشكل كامل داعيًا كافة المراكز إلى الإستفادة من هذه الرخصة المؤقتة، والتقديم عليها عن طريق الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين المُقبل الموافق 5 فبراير 2024.
وأوضح وزير العمل أن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة وعلى المُتدربين أيضًا وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا، على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية، ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية - في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين - تمهيدًا للاعتراف بها دوليًا مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
