البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

ويطرح وزير المالية الرؤية المصرية المترتبة على الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والنزاعات العالمية والإقليمية الخاصة بالاقتصادات الناشئة ومقترحات التعامل معها، وذلك خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى الذى يناقش أهم القضايا الاقتصادية، ومن بينها آفاق الاقتصاد العالمي، وأبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر، وتحديات وفرص الاستثمار، ليتبادل المشاركون وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والمالية.

ويلقي وزير المالية الضوء على أهمية دور المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات التمويلية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية، والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة وميسرة تكون أكثر ملاءمة لطبيعة المرحلة الراهنة، نظراً لما تفرضه من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وصعوبة الوصول للأسواق الدولية التي باتت مع هذه الموجة التضخمية العاتية أكثر كلفة.

ويستعرض وزير المالية استراتيجية مصر فى تنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أصدرت سندات "باندا" المستدامة بسوق المال الصينية، ونجحت في العودة للأسواق اليابانية بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات "ساموراي" على نحو يوفر شرائح جديدة من المستثمرين، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعقد وزير المالية على هامش مشاركته في هذا المنتدى، عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض نظرائه بمختلف الدول وممثلي المؤسسات الدولية، للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم التوجهات المصرية في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، تحقيقًا للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة.

مصدر الخبر: الجمهورية أون لاين