البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

وفي مستهل اللقاء أوضحت وزيرة البيئة، الدور الذي تقوم به الوزارة والتى تضم جهازين الأول هو جهاز شئون البيئة، وهو المسئول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئي لكافة منشآت الدولة، والمسئول عن عمليات التفتيش، وأيضًا الرصد عن ملف المحميات الطبيعية والتي تعد ثروة مصر الطبيعية، والجهاز الثاني هو جهاز تنظيم اداراة المخلفات، وهو جهاز تنظيمي وليد النشأة، وهو هيئة عامة اقتصادية، ومسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الفاعلين بمنظومة المخلفات، بناءً على قانون المخلفات الجديد الصادر عام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والذى نظم العملية بين المخطط والمنظم، والمراقب والمنفذ، ويختص الجهاز بكافة انواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية والإلكترونية والزراعية.

كما استعرضت وزيرة البيئة خلال الإجتماع الجهود التى قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئي للمشروعات، والخطوات التي تمر بها تستغرق وفقاً للقانون حوالى ٣٠ يوم حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قِبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى ٧ أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكترونى لممثلين من جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية، حيث تتم مراجعة البيانات، مشيرة إلى أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة تضم عددًا من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دوري لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي تسهيلاً على المستثمر، وفى مجال مشروعات السياحة اشارت وزيرة البيئة الى أنه تم العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين، من خلال اللجنة العليا للتراخيص والتي تضم عدد من الجهات المعنية، والمختصة بإصدار التراخيص لكافة المشروعات السياحية.

واستكملت وزيرة البيئة.. أنه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الانتهاء من قانون البيئة الجديد، وتم وضع اشتراطات خاصة لبعض المشروعات، والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية، ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها، والتي سهلت على المستثمر، وعلى جهاز شئون البيئة التركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.

وفيما يخص المخلفات الزراعية أوضحت الوزيرة أنه يوجد ٤٢ مليون طن من المخلفات الزراعية بجمهورية مصر العربية، وقد تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الخاصة بالمخلفات الزراعية، وخطة العمل، لكافة انواعها، مستعرضة منظومة قش الأرز والتى تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر، والجهود التي قامت بها وزارة البيئة فى هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضاً الإجراءات والجهود التي قامت بها الوزارة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، حيث وصل عدد مصانع إعادة تدوير تلك المخلفات إلى ٩ مصانع، ومازلنا نسعى الى التوسع في تلك المجال بأفكار جديدة وأيضا جهود التعامل مع المخلفات الطبية.

كما استعرضت وزيرة البيئة الاستثمارات البيئية التي تم تنفيذها بالمحميات الطبيعية، من خلال إعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها وقد تم تطبيق ذلك بمحميات وادى الريان، ورأس محمد، ونبق، كما تم فتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة بأنشطة داخل محميتهم من أجل دمجهم داخل المحمية، كما أشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة ايكو إيجيبت التى أطلقتها الوزارة والتي تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف بـ١٣ مقصدًا سياحيًا بيئيًا من المحميات الطبيعية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهميتها في دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية، لافتةً إلى أن الحملة حصلت على دعم من العديد من الجهات، ووصلت نسبة المشاهدة لها إلى حوالى ٣٨٠ مليون مشاهدة، وهناك إقبال من الشباب عليها، مؤكدةً سعى وزارة البيئة من خلال الحملة إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب عن المحميات الطبيعية.

كما أوضحت الدكتورة/ ياسمين فؤاد أن الوزارة أنشأت وحدة للإستثمار البيئى والمناخى والتى تتولى إتاحة الفرص الإستثمارية فى القطاع البيئى وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث أنشأت لخدمة المستثمرين والتي تنظر إلى التحديات الخاصة بملف البيئة وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات فى تخطي تلك التحديات لضمان الاستدامة والاستمرارية، وتوضيح مصادر التمويل المتاحة، لتسهيل التواصل بين المستثمرين بأفكار جديدة، ومختلفة بالمفهوم البيئى، مشيرة إلى أن الوزارة غير مختصة بإصدر التراخيص، فهى تختص فقط بإعطاء الموافقة البيئية للجهة الإدارية والتى بدورها تصدر الترخيص، ويحق لوزارة البيئة إصدار تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية فقط.

مصدر الخبر: بوابة الأهرام