ترأست الدكتورة/ ياسمين فؤاد ـ وزيرة البيئة الاجتماع السادس لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتور/ طارق العربي ـ رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور/ علي أبو سنة ـ رئيس جهاز شئون البيئة وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة الصحة والمالية والتجارة والصناعة والإسكان والدفاع والداخلية والمنظمات الأهلية غير الحكومية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة سير العمل أولاً بأول، وطرح التحديات المختلفة والوصول لأفضل الطرق للتغلب عليها، خاصةً وأن هذه الجلسة تأتي بالتزامن مع مرور عام على اعلان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي تعد خطوة فارقة في الطريق نحو تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، من خلال تحديد واضح للأدوار والمسئوليات لمختلف الجهات المعنية، وتأصيل التوجه نحو تطبيق الاقتصاد الدوار في عملية إدارة المخلفات، وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمي، وتشجيع الاستثمار في مجال المخلفات.
وقدم الدكتور/ طارق العربى خلال الاجتماع عرض تقديمي لبعض الأنشطة التي ينفذها الجهاز، الوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات منذ 2019، ومستهدفات التخطيط الاستراتيجي وخطة العمل، والتي تهدف للوصول إلى تدوير 60% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير 20% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليل حجم المخلفات التي تتطلب التخلص الآمن منها من المخلفات المجمعة إلى 20% لخفض الطلب على أراض جديدة للمدافن الصحية الآمنة.
كما تم عرض مخرجات الإستراتيجية الوطنية للمخلفات البلدية الصلبة من عام 2017 حيث وصلت كفاءة جمع المخلفات إلى 70٪ مقابل 47.5٪ في عام 2017 ويتم حاليًا معالجة 20طن مخلفات يوميا مقابل 7.4 طن يومي في 2017 وزيادة نسبة انتاج الوقود البديل مع التقليل من نسبة المرفوضات التي يتم التخلص الآمن منها. وتم أيضًا استعراض موقف برامج منظومة ادارة المخلفات 2019: 2023، فالبرنامج الأول المعني البنية التحتية تم انشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وانشاء خطوط تطوير ومعالجة للمخلفات، وانشاء خلايا دفن صحى، واغلاق المقالب العشوائية بتكلفة 8,522 مليار جنيه، وفي البرنامج الثاني تم اعداد عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، وفي البرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمجتمعي تم انشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، واعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة ولائحته التنفيذية، وتنفيذ خطة إعلامية للمنظومة.
وتطلعت وزيرة البيئة على آخر مستجدات تنفيذ البنية التحتية وعقود التشغيل، والأنشطة المنفذة والجاري تنفيذها في المحافظات، ومواقع طرح الاستثمار في ادارة المخلفات، ومشروعات تحويل المخلفات الى طاقة كهربائية والإجراءات التى تم اتخاذها ونتائج تقييم الشركات المتقدمة للتأهيل، والشركات المصرية المؤهلة للمرحلة الاولى ونظم التعاقد، وأضافت أنه تم اعتماد مشروع الموازنة للعام المالي 2023/ 2024 والذى تم مناقشته مع وزارة المالية وفقا للقانون 202 لسنة 2020 والمقارنة بين مشروع موازنة العام المالي (2022/ 2023) و(2023/ 2024) وعرض مصروفات وإيرادات الجهاز حتى 1/31/ 2023.
أوضحت الوزيرة أن أحد أهم اختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو تقديم الدعم الفنى لكافة الجهات الحكومية والمصانع والمنشآت والشركات العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وكذلك الفاعلين فى كافة مراحل منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدراتهم فى تلك المنظومة بجانب تنفيذ برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية، لذا فقد تم اعتماد مقترح اللائحة الداخلية لحزم التدريب التي سيقدمها الجهاز للغير.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
