البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

وأكدت وزيرة البيئة أن الاقتصاد الأزرق أحد الآليات التي تسعى مصر لإنتاجها في طريقها نحو التحول الأخضر، الذي يقوم على دمج الأبعاد البيئية في مختلف السياسات الوطنية ومناحي التنمية، وتعزيز الاستثمار البيئي، حيث تسعى مصر لتحقيق نمو اقتصادي فعال ومرن في مجالات الاقتصاد الأزرق، وتعزيز الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتحقيق الحماية للمناطق الساحلية، ومنها إعداد الاستراتيجية المتكاملة للمناطق الساحلية، وإنشاء اللجنة العليا للتراخيص برئاسة وزير الموارد المائية والري وعضوية الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية السياحية في مصر، مشيرة إلى 3 قرارات هامة اتخذتها اللجنة لتحسين منظومة إصدار التراخيص ومنها إصدار الدليل الإرشادي للمنشآت الخفيفة المقامة على السواحل، والدليل الإرشادي لصيانة السقالات، والدليل الإرشادي لتهذيب الهضاب في المناطق الساحلية، حيث ساعدت تلك القرارات على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتنمية في المناطق الساحلية مع الحفاظ عليها.

وناقشت وزيرة البيئة مع بعثة البنك الأنشطة الاستراتيجية والمؤسسية والفنية المقترحة من خلال المشروع والأنشطة المخطط لها، مشددة على ضرورة إطلاع بعثة البنك على الجهود المبذولة في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والحلول القائمة على الطبيعة، والتجارب الرائدة المنفذة في مجال حماية السواحل بحلول من الطبيعة، للبناء عليها في إعداد خطة العمل للفترة القادمة، مع ضرورة عقد لقاءات مع أصحاب المصلحة وخاصة القطاع الخاص الذي يعد لاعبًا أساسيًا في قيام السياحة الساحلية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تسليط الضوء خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد أزرق مرن، على فرص الاستثمار في مجالات الاقتصاد الأزرق باعتباره منظومة اقتصادية وبيئية واجتماعية، تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور بيئي اقتصادي يقدم فرصًا واعدة لاستثمارات القطاع الخاص، ويقدم حلولًا من الطبيعة للمجتمعات المحلية للتكيف مع آثار تغير المناخ.

مصدر الخبر: بوابة أخبار اليوم