البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

وأكد وزير الصحة والسكان على دور المجتمع المدني في التعاون مع المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة، موضحًا مساهمات المجتمع المدني في القطاع الصحي، ومواجهة تحديات الصحة العامة، مشيرًا إلى الأساليب والنماذج المبتكرة التي تنفذها المنظمات غير الحكومية لتقديم خدمات الرعاية الصحية في البيئات محدودة الموارد.

وتناولت الجلسة مناقشة دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز خدمات تنظيم الأسرة، وتثقيف المرأة حول الصحة الإنجابية، والدفاع عن حقوق المرأة فيما يتعلق بالخيارات الإنجابية، والمساهمة في الخدمات المقدمة لصحة الأم والطفل، وتأثير سياسيات الحكومة في مجال الصحة والسكان، والاستجابة لحالات الطوارئ أثناء الكوارث الطبيعية أو الصراعات.

كما تم خلال الجلسة مناقشة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وكذلك الشراكات الناجحة بين المنظمات غير الحكومية والحكومات، وسد الفجوة في الحصول على الرعاية الصحية للمواطنين الأكثر فقرًا سواء من حيث البنية التحتية المادية والخدمات الطبية الأساسية.

واستعرضت الدكتورة/ نيفين القباج ـ وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الجلسة الدور الذي يؤديه المجتمع المدني في دعم قطاع الصحة، مشيرة إلى أن هناك تدخلات متعددة تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، منها تدخل الحماية الاجتماعية، والتدخل الخدمي، والتدخل التوعوي، والتدخل الإغاثي، حيث تتمثل الحماية الاجتماعية في شبكات الأمان الاجتماعي، وهى مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية المتكاملة التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولاسيما الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمبدئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي مفهموم التدخل الخدمي الذي يقدمه المجتمع المدني لقطاع الصحة في مصر، حيث أن هناك 10527 جمعية أهلية عاملة في مجال الصحة، ويبلغ عدد المرضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعيات الأهلية ما يزيد على 3.5 مليون مستفيد، مستعرضة خدمات تقدمها 375 جمعية متخصصة في الرعاية الصحية كنموذج لتقدم الخدمات على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ عدد مستشفيات تلك الجمعيات 241 مستشفى و154مركزًا طبيًا، ولديها 2745 غرفة إقامة، و358 غرفة عمليات، و155 غرفة طوارئ، و530 غرفة غسيل كلوي، فضلاً عن 505 غرفة رعاية مركزة،  وحضانات يبلغ عددها 1500 حضانة، ولديها كذلك 820 جهاز تنفس، و265 سونار، و19 جهاز قسطرة قلب، و219 جهاز أشعة مقطعية، و49 جهاز أشعة عادية ولديهم 9236 طبيبًا، وهيئة تمريض تبلغ 5396 ممرض.

وأوضحت القباج أن أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الذي تنفذه الدولة شهد تطورًا كبيرًا، حيث كانت البداية في عام 2014/ 2015 لـ 1.795 مليون أسرة، وتطور العدد ليصبح في عام 2022/ 2023 ما يقرب من 4.630 مليون أسرة بما يزيد على 20 مليون مواطن، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تطبق المشروطية الصحية، وذلك من خلال زيارة الأسرة المستفيدة للوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن، حيث يتم أخذ التطعيمات الأساسية للأطفال، ومتابعة نمو الطفل "طول، وزن، صحة عامة"، فضلاً عن المتابعة أثناء الحمل وبعد الولادة، ومجانية خدمات الصحة الإنجابية للمرأة، وعدم زواج الفتيات مبكرًا، حيث أن هناك دورية لزيارة الوحدة الصحية، تتمثل في مرة كل أربعة أشهر بما يعنى ثلاث مرات سنويًا على الأقل، وتسجيل الزيارة بكتيب المتابعة الخاص بكل سيدة وطفل.

كما تم وضع مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة، موضحة أثر الدعم النقدي على مؤشرات تنمية رأس المال البشري، حيث تحقق التحاق 100% من أطفال أسر تكافل بالتعليم، وزيادة قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بنسبة 8.4%، وخفض احتمال تعرض الأسر المعيشية المستفيدة للبقاء تحت خط الفقر بمقدار 12%، وتراجع الاحتياج العلاجي بنسبة 3.7% بالنسبة للأطفال دون سن السادسة، بالإضافة إلى انحسار ظاهرتي التقزم والهزال بمعدلات ملحوظة مقارنة بنتائج البحث الصحي الديموجرافي، وارتفعت الدرجات المعيارية التي تعبر عن النسبة بين الوزن والطول والتي تقيس الوضع التغذوي للأطفال تحت سن سنتين على المدى القصير.

مصدر الخبر: موقع أخبار مصر