وصرح وزير الموارد المائية والري أن استراتيجية الوزارة تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة على حسب الدراسات التي تتم في هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي، مشيرًا لقيام هيئة الصرف بتنفيذ الصرف المغطى بزمام ٨٩ ألف فدان خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وانه من المستهدف تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
وأشار وزير الموارد المائية والري الى فوائد مشروعات الصرف الزراعي المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة، وبالتالي التأثير سلباً على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة، مشيراً إلى أن استمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل آداة رئيسية لتحقيق استمرارية هذه الشبكات في آداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الافتراضي لشبكة الصرف المغطى.
وفيما يخص البرنامج القومي الثالث للصرف (٢٠١٣: ٢٠٢٦).. فالبرنامج يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ١١٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٣٣٥ ألف فدان، ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم الانتهاء منها في عام ٢٠١٩ وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان – أما المرحلة الثانية بين عامي (٢٠١٦ :٢٠٢٣) لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١٧٧ ألف فدان (تم الانتهاء من ١٣٠ ألف فدان منها، وجاري التنفيذ والطرح لباقى الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ٣٠ ألف فدان (تم الانتهاء منها، وجاري تنفيذ وطرح باقي أعمال الصرف العام "الأعمال الصناعية" – اما بالنسبة للمرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي (٢٠٢٠ : ٢٠٢٦) لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٢٥٧ ألف فدان (تم الانتهاء من ١١١ ألف فدان منها، وجاري التنفيذ والطرح لباقى الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في زمام ٧٠ ألف فدان (تم الانتهاء من ٣٠ ألف فدان منها، وجاري تنفيذ وطرح باقي الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع).
مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء