تنفيذاً لتوجيهات السيد/ رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وبالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد الأراضي، أعلن اللواء/ هشام آمنة ـ وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ 2١ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من أمس السبت الموافق 29 إبريل الجاري وحتى يوم الجمعة 14 يوليو 2023، موضحًا ان المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 بدأت بالفعل أمس السبت الموافق 29 ابريل 2023 وتستمر حتى 19مايو المقبل وتستهدف حالات البناء في المهد.
وأكد وزير التنمية المحلية أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مؤكداً أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي باستضافة عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة انفاذ القانون"، والسادة مسؤولي الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.
ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ21 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كلاً من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
وطالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم.
وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة إعداد جدول زمني يغطي جميع مراكز المحافظة وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الازالات الحالية.
مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء