أكد اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية في عدد الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص طبقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والذى بدأ العمل به في ديسمبر 2022.
كما أضاف محافظ القاهرة أن هناك متابعة دورية لتنفيذ القانون واجتماعات مكثفة مع مديري مراكز التراخيص للوقوف على المعوقات التى تقابلهم فى تنفيذ القانون لعرضها على الأمانة الفنية واللجنة العليا بوزارة التنمية المحلية لبيان حلها على الفور لسرعة انهاء اجراءات التراخيص التى يتقدم بها المواطنون.
أشار محافظ القاهرة إلى أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.. جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة الإجتماع الدوري الذي يعقده لمتابعة تنفيذ قانون تراخيص المحال الجديد بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتيرالعام والمشرفين على تنفيذ منظومة تراخيص المحال بالقاهرة.
شدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة قيام مديري مراكز تراخيص المحال بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعى فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 60 يومًا، مع إلتزام المركز بإصدار التراخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.
أضاف محافظ القاهرة أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون، كما يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار، وأشار محافظ القاهرة إلى أن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار والذي يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التى لا تمثل خطورة على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، كما وضع القانون آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا في الحصول على تراخيص لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا للقوانين الصادرة بهذا الشأن تحقيقًا لفلسفة القانون.
مصدر الخبر : إدارة الإعلام - بمحافظة القاهرة
