وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ونص مشروع قرار الترقية على أنه اعتبارا من مطلع يوليو القادم يُرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣ مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٣ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة ٥٪ من أجره الوظيفى فى ٣٠ /٦ /٢٠٢٣ أيهما أكبر، كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلى وظائف كبير والمستوى الأول ومن فى حكمهم فى جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات فى ٣٠ / ٦/ ٢٠٢٣ حافزا بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيه وبحد أقصى ١٥٠ جنيها شهريا.
