البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

وبحسب بيان صحفي للوزارة فإن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة وبعد موافقة مجلس الوزراء أن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن اسم وزارة العمل، يتماشى مع "معايير العمل الدولية"، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه اسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله وليس العمال فقط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس/ عبدالفتاح السيسي.

مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء