يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2019 للمحال العامة دمج المحال العامة التى لم تستخرج رخصة فى منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة فى محاولة لتنظيم عمل تلك المحال والقانون يعد محاولة لتبسيط الإجراءات وقد نص فى بعض مواده على جواز الترخيص بالإخطار فى بعض الأنشطة .
وقد أكد الدكتور/ محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن عدد الطلبات التى تقدمت للحصول على تراخيص المحال العامة عقب تطبيق القانون الجديد قد وصل إلى ألفى طلب وهو رقم جيد بالنسبة إلى أن تطبيق القانون لم يمر عليه أكثر من شهر، واضاف أن القانون حدد مهلة للمحال التى تعمل وحاصلة على تراخيص تمتد إلى عامين للحصول على ترخيص اخر مجدد ومهلة أخرى للمحال التى تعمل ولم تحصل أساسا على ترخيص بعد تمتد لنحو سنة.
وقال الفيومى إن القانون أعطى بدائل متاحة فى المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة تيسيرا على المواطنين وان ما يشاع أن عدد المستندات المطلوبة للترخيص يصل إلى 12 مستندا غير صحيح، واضاف أن القانون يسمح باستخراج الترخيص بعد انقضاء مهلة ستين يوما من تاريخ الحصول على الشهادة التى تنص على طلب التقديم للترخيص واستيفاء المستندات.
وأشار إلى أن الأنشطة المطلوب فيها الحصول على موافقات أمنية تبلغ 34 نشاطا فقط من إجمالى 316 نشاطا وان المواطن لن يكون له أى دخل فى طلب الحصول على الموافقة الأمنية بل الأمر كله من اختصاص مراكز التراخيص فقط وأكد أن هناك أنشطة لابد فيها من الموافقات الأمنية مثل الفنادق ومحال بيع الأسلحة وصيانتها والأسواق والكافيهات وأشار إلى أنه لاصحة أن محال البقالة تحتاج لموافقات أمنية.
وقال الفيومى أيضا إن الصيدليات والمنشآت الطبية من عيادات خاصة أو تخصصية ليست مدرجة فى القانون الجديد حيث تتولى مديريات الصحة فى كل منطقة اصدار التراخيص الخاصة بذلك ولا دخل للقانون الجديد فى تلك القضية.
ونفى الفيومى وجود أى عوائق أو مشكلات حتى الآن خلال عمليات تنفيذ قانون عمل المحال العامة، مشيرا إلى أن مراكز التراخيص المنتشرة فى جميع أرجاء الجمهورية تقوم بعملها على أكمل وجه وننتظر افتتاح مزيد من مراكز التراخيص خلال الفترة المقبلة.
مصدر الخبر: بوابة الاهرام
