وقررت وزارة التضامن الاجتماعي جمع المستحقين من خلال التطبيق الإلكتروني لتشمل الحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوجة وطبيعة العمل والمؤهل التعليمي، حرصًا منها على الوصول إلى حصر السيدات ذوات الإعاقة، وأشارت الوزارة إلى الخطوات التنفيذية وحصر 112 ألفٍ من السيدات ذوات الإعاقة، و38 ألف من خلال قاعدة البيانات المتكاملة بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث أن مصر من أوائل الدول التي سارعت في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ووجود 9 مواد لها تنظم حقوق ذوي الإعاقة.
ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه حريص على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة، وأن الدولة تتبنى قواعد الشفافية في تعاملها مع المواطنين في جميع القضايا، كما أكدت حرص الدولة على كفالة حقوق الأطفال وذوي الإعاقة بوجه عام، وأيضًا حرصها على كفالة حقوق المواطنين المشمولة بمظلة الحماية الاجتماعية.
والجدير بالذكر أن الدكتور/ مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون، مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوي الإعاقة.
مصدر الخبر: بوابة أخبار اليوم