أكد الدكتور/ محمد معيط ـ وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة
الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين
بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث
يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة
الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، تبلغ
تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيرين أربع زيادات
للأجور والمعاشات منذ إبريل 2022، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء
عن جميع المواطنين بقدر الإمكان.
وصرح وزير المالية أن إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تقدر بـ 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة،
مصدر الخبر: الجمهورية أون لاين
