أكد الدكتور/ محمد معيط ـ وزير المالية، أن مجلس
الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"
لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة عشرة مليارات جنيه، استكمالًا لسلسلة المبادرات التي
حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى
صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة لمبادرة "السداد النقدي الفوري"،
على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، عن طريق توفير سيولة نقدية
للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية فى ظل الظروف
الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف وزير المالية، أن المرحلة السادسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ على مستحقات دعم الصادرات للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تلقي طلبات الشركات المصدرة التى استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو المقبل للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل، لافتًا إلى أنه تحدد ٣ فترات صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي ٥، ٦ يوليو المقبل للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي ١٩، ٢٠ يوليو المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي ٢، ٣ أغسطس المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل أيضًا وذلك كله فى حدود مبلغ ١٠ مليارات جنيه.
مصدر الخبر: جريدة الجمهورية
