وجه الرئيس/ عبد الفتاح
السيسي بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين
بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي
الذي تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات
المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس/ عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور/ مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله ـ محافظ البنك المركزي، واللواء/ عباس كامل ـ رئيس المخابرات العامة، والدكتورة/ هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة/ رانيا المشاط ـ وزيرة التعاون الدولي، والدكتور/ محمد معيط ـ وزير المالية، واللواء/ محمد أمين ـ مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المستشار/ أحمد فهمي ـ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرض مؤشرات مجمل آداء الاقتصاد المصري، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022 /2023 وتوقّع تحقيق نمو بنهاية العام المالي الجاري يصل إلى 4.2%، بالإضافة إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل، كما تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومساندته في مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
